توقعات بزيادات سعرية تتراوح بين 5 و 10 % بالوحدات العقارية بعد زيادة الوقود .. وشبح الركود يثير التخوفات

أحمد سليم : نتوقع زيادات سعرية بنحو 5 %…واستمرار تلقي استفسارات العملاء بغرض الشراء

شريف راغب : زيادات متوقعة بين 10 و 15 % بالسوق الفترة المقبلة…والتدرج شرط أساسي لاستمرار عمل السوق

محمد جاب الله : ضرورة تقديم فترات سداد طويلة لأقساط الأراضي لدعم المطورين الفترة المقبلة

واجهت السوق العقارية تغيرات جذرية عقب قرار تحرير سعر الصرف الذي صدر في نوفبمر 2016، كان أبرزها ارتفاع تكلفة التنفيذ ومن ثم ارتفاع الأسعار بنسبة تراةحت بين 30 و 50 %، وهي النسبة المرتفعة التي أثارت تخوفات العاملين بالسوق وقتها من توقف حركة السوق، وخاصة مع عدم حدوث زيادات للقدرات الشرائية للعملاء بنفس النسبة، ولكن قوة الطلب والمرونة والاجراءات التي قام بها المطورين حافظوا بشكل كبير على استمرار عمل تلك السوق.

ومع قرارات الحكومة الأخيرة برفع سعر الوقود للمرة الرابعة خلال عامين  ظهرت التخوفات من تأثير هذا الارتفاع على تكلفة التنفيذ ومن ثم سعر البيع للعملاء، وهو ما قد يؤدي لتوقف الإقبال على حركة البيع خلال الفترة المقبلة، حيث توقع الخبراء والعاملين بالسوق زيادات تتراوح بين 5 و 15 % نتيجة هذا القرار، مطالبين بضرورة التدرج في إضافة تلك الزيادة مع ابتكار آليات جديدة تدعم العميل وتحافظ على السوق.

قال أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزي لإدارة المشروعات، أن قرار رفع أسعار الوقود الذي صدر مؤخرًا كان متوقعًا منذ فترة، وهو القرار الذي سيؤثر بالطبع على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، نتيجة ارتباطه بكافة المواد الداخلة في تنفيذ وصناعة العقار، فضلًا عن ارتفاع تكلفة العمالة، وهي العوامل التي تؤثر على تكلفة التنفيذ وسعر البيع.

توقع سليم عدم حدوث طفرة سعرية بالسوق العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري عقب هذا القرار مقلما حدث عقب قرار تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن الزيادات المتوقعة نتيجة قرار رفع سعر الطاقة لن تزيد عن 5 %، لتتراوح إجمالي الزيادات المتوقعة بالسوق خلال النصف الثاني بين  15 و 20 %، دون أي تأثير على حركة البيع وإقبال العملاء على الشراء.

أكد أن شركته مستمرة في تسويق محفظة المشروعات المتواجدة لديها لصالح مستثمرين عقاريين دون تلقي أي طلبات برفع الأسعار أو إيقاف البيع لحين تسعير الوحدات مرة أخرى، فضلًا عن استمرار تلقي استفسارات العملاء الباحثين عن وحدة سكنية، وهي الفترة التي تشهد موسم البيع للسوق العقارية والتي تستمر خلال الربع الثالث.

أوضح استمرار الإقبال على الشراء في المشروعات قيد التنفيذ بغرض الاستثمار مقابل تراجع الطلب على الـ Resale للوحدات جاهزة التنفيذ والمطلوب بيعها نقدًا، حيث يفضل العميل شراء وحدة في مشروع قيد التنفيذ وسداد قيمتها في أقساط بدلا من الاستثمار المباشر نقدًا في وحدة جاهزة.

أضاف المهندس شريف راغب، الرئيس التنفيذي لشركة جراند بلازا للاستثمار العقاري، أن الزيادات الأخيرة في الأسعار بشكل عام ورفع سعر الطاقة مؤخرًا يؤثر بشكل جوهري على تكلفة التنفيذ وأجر العمالة وهي العوامل التي تساهم بشكل أساسي في تسعير الوحدة السكنية، لذا فمن المتوقع أن تضطر الشركات لإضافة زيادات سعرية جديدة على أسعار الوحدات العقارية، والتي قد تتراوح بين 10 و 15% خلال النصف الثاني.

لفت إلى أن تلك الزيادات يجب أن تتم بشكل تدريجي ومدروس للحفاظ على إقبال العميل على الشراء، وخاصة مع عدم قدرته على تحمل أي أعباء مالية جديدة، نظرًا لعدم تحرك قدرته الشرائية بنفس القيمة، حيث توقع احتمالية حدوث حالة من الهدوء بالسوق العقارية خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى تغير الأوضاع بالسوق العقارية مؤخرًا حيث أصبح هناك طرح متزايد من قبل الدولة ممثلة في وزارة الإسكان للأراضي الاستثمارية في الوقت الذي أصبحت فيه الشركات متأنية في التواجد في أي فرصة استثمارية جديدة نظرا لاستمرار تغير السوق والخروج عن الحسابات والخطط الاستثمارية للمطورين.

المهندس محمد جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة إيجي جاب القابضة، أكد أن الزيادة حادثة بالسوق العقارية، ولكن دون القدرة على تحديد نسبتها بالتحديد حاليًا، على أن تضح الرؤية مطلع الشهر المقبل بعد إعادة احتساب تأثير تلك الزيادة على تكلفة التنفيذ ومن ثم تحديد نسبة تأثيرها على سعر البيع النهائي للعميل، لافتًا إلى احتمالية حدوث انخفاض في قيمة الجنيه مقابل الدولار ، والذي قد يضيف أعباء جديدة على السوق.

طالب الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بضرورة مد فترة تقسيط الأراضي للمطورين بهدف تخفيف الأعباء المالية المفروضة عليهم، فضلًا عن دعمهم بشكل غير مباشر لاستمرار القيام بدورهم في تمويل العميل عبر تقديم فترات سداد طويلة للحفاظ على عمل تلك السوق الهامة والمؤثرة بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.