فريد خميس : تحريك «الوقود» خطوة لاستكمال برنامج الإصلاح.. وضرورة تشديد الرقابة لحماية المستهلكين

قال رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن توجه الحكومة لتحريك سعر الوقود يعد حتمياً في ظل صعوبة استمرار برامج الدعم الحالية والتي تكبد الدولة أعباء مالية كبيرة .

أشار إلى أن ذلك التوجه يأتي ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي سينعكس بشكل إيجابي على مؤشرات حياة المواطنين خلال الفترة المقبلة، مطالباً في الوقت ذاته التجار والصناع بضرورة احتساب الزيادة الفعلية التي قد تنتج عن ارتفاع الوقود  لضمان عدم حدوث أية موجات غلاء بالسوق .

تابع خميس أن هناك أهمية بترشيد استخدام المحروقات حتى يتمكن الصناع من امتصاص الجزء الأكبر من هذه الزيادة ومن ثم المحافظة على استقرار الأسعار.

أضاف أن التجارب السابقة تثبت تحرك اسعار المنتجات المحلية عقب أى زيادة فى اسعار الوقود، وهو ما يستوجب تشديد الرقابة على الأسواق من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأجهزتها المختلفة لحماية المستهلكين من الممارسات غير المسئولة، والتى لا تراعى أحوال المواطن وظروف المجتمع.

ورفعت مصر صباح اليوم السبت أسعار الوقود بنسب بين 17.5 و66.6 % في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.