10 ملفات تنتظر الحسم على مائدة عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الجديد

خطط الهيكلة ومتأخرات دعم الصادرات والمشروعات القومية والمصانع المتعثرة “الأبرز”

العديد من الملفات الساخنة والشائكة تنتظر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة  في التشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وعلى رأسها استكمال حزمة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بالقطاع مثل مشروع المجمعات الجاهزة و مدينة الجلود بالروبيكي و مدينة الأثاث بدمياط، وكذلك مواصلة خطط تعظيم قدرات القطاع الصناعي وزيادة فعاليته امام خطط ترشيد الاستيراد والتي ترمي إلى الوصول بنسب مساهمة القطاع  الهام بالناتج القومي الإجمالي لنحو 21% بحلول عام 2020 .

خطط ترشيد الاستيراد

يأتي ملف استكمال خطط تنمية الصناعة وترشيد الاستيراد في مقدمة الملفات التي تطرح نفسها بقوة أمام وزير الصناعة الجديد ، خاصة وأن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية من إتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات مثل الضوابط التي تم وضعها لتنظيم الاستيراد العشوائى رقم 43 لسنة 2016 ، والتي ساهمت بكشل كبير في إعادة الانضباط للميزان التجاري ، حيث تراجع حجم الواردات من 73.5 مليار دولار عام 2015 ليصل لنحو 58.3 مليار دولار خلال العام الماضي .

عمليات إعادة الهيكلة

لعل من أبرز الملفات التي تتصدر مائدة وزير التجار والصناعة الجديد هو مواجهة حالة  الغضب المتصاعدة داخل عدد من قطاعات وإدارات الوزارة بسبب خطط إعادة الهيكلة التي تبنتها الوزارة خلال المرحلة الماضية والتي أدت لتوجه بعض الكوادر الفنية للتقدم بطلبات للخروج من الوزارة في ظل تدني دخولهم المالية وخاصة بقطاعات التجارة الخارجية والإتفاقيات التجارية وجهاز مكافحة الإغراق .

المشروعات القومية

تعد مشروعات إنشاء 13 مجمع صناعي في 12 محافظة بتكلفة 5.4 مليار جنيه ومشروع نقل المدابغ لمدينة الروبيكي ومشروع إنشاء مدينة للأثاث في دمياط من أبرز الملفات الهامة التي تنتظر دورها على مائدة الوزير خاصة وأن كافة تلك المشروعات تم قطع شوطاً كبيراً بها ، مثل مشروع المجمعات والتي تجري الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عمليات إنشاؤها خلال الفترة الراهنة ، في حين أن هناك مشروعات أخرى مثل مشروع المثلث الذهبي والذي صدر بشأنه القرار الجمهوري رقم  341 لسنة 2017.

المصانع المتعثرة

لا تزال مشكلة المصانع المتعثرة أحد الملفات التي تؤرق عمل أي حكومة تتولى زمام السلطة التنفيذية في مصر ، خاصة في ظل فشل وتعثر أغلب الأفكار والمبادرات التي تبنتها الدولة لحل تلك المشكلة ومواجهتها ، والتي كان اخرها قيام الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة بتبني إنشاء شركة لإدارة رأسمال المخاطر برأسمال 500 مليون جنيه ، كما تم إرسال ملفات لنحو 72 مصنع متعثر من جانب جهاز تحديث الصناعة لها ، ثم دخلت الشركة في دوامة من المشكلات خلال الفترة الأخيرة .

كما شهدت الأيام الماضية إعلان طارق عامر محافظ البنك المركزي عن مبادرة جديدة لتعويم نحو 5ألاف مصنع متعثر بالتنسيق مع وزارة الصناعة دون أن يكون هناك إعلان عن خطوات فعلية حيال ذلك الأمر .

متأخرات رد الأعباء

تعد مشكلة المستحقات المتأخرة ببرنامج رد الأعباء التصديرية للشركات والبالغ قيمتها حالياً نحو 9 مليارات جنيه بحسب تأكيد مصادر مسئولة بوزارة التجارة والصناعة ، من أبرز الملفات التي تنتظر الحسم بالوزارة ، خاصة في ظل تكرار شكوى الشركات بسبب تأخر تلك المستحقات بما تسبب في زيادة الأعباء الملقاة عليهم.

الصادرات المصرية

تعد الصادرات المصرية أحد المكونات الرئيسية التي تعلق عليها الدولة أمالها لزيادة مواردها المالية ، حيث تستهدف الحكومة زيادة حجم الصادرات المصرية لتصل لنحو 30 مليار دولار بحلول عام 2020 بما يتطلب حدوث نمو سنوي بنسبة 10% ، كما يعد التوجه نحو توسيع قاعدة المصدرين وزيادة قدرات القطاعات الصناعية المختلفة من أبرز التحديات التي تتطلب رؤية واضحة لوزارة الصناعة خلال الفترة المقبلة .

وشهدت الصادرات المصرية نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية ، لتسجل نحو 22.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي ، في حين كانت تسجل نحو 18.6 مليار دولار بنهاية عام 2015.

الأراضي الصناعية

دائما ما يعد التساؤل حول وفرة الأراضي الصناعية المرفقة وأسعارها أحد أبرز التساؤلات التي يبحث المستثمرين عن إجابتها قبل إتخاذ قراراتهم الاستثمارية ، ونجحت وزارة الصناعة خلال فترة المهندس طارق قابيل في عمل طفرة كبيرة بحجم طروحات الأراضي التي تم إتاحتها للمستثمرين ، حيث تجاوز مساحتها نحو 32 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين ، وهو الأمر الذي سيتطلب ضرورة مسارعة وزير الصناعة الجديد في الإعلان عن خططه لتوفير الأراضي للمستثمرين الجادين  وكذلك رؤيته لمواجهة محاولات الإتجار في الأراضي ، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت سحب أكثر من 600 قطعة أرض من مستثمرين غير جادين وإعادة طرحهم مرة أخرى .

كما أن الفترة المقبلة ستشهد اختباراً قوياً لوزارة الصناعة في إثبات قدرتها على تنفيذ وتفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية والذي منح الهيئة حق ولاية الأراضي الصناعية ، وهو ما قد يواجه مشكلات عديدة في ظل تشابك عمليات تخصيص الأراضي مع عدد من الجهات المختلفة مثل هيئة المجتمعات العمرانية و الإدارات المحلية بالمحافظات .

ميكنة خدمات التنمية الصناعية

ينتظر المتعاملون داخل القطاع الصناعي ، رؤية وزارة الصناعة وخطواتها تجاه عمليات ميكنة الخدمات التي تقدمها الوزارة وتطوير قدراتها التكنولوجية خاصة بمجالات إصدار التراخيص و تخصيص الأراضي ، خاصة عقب نجاح قانون التراخيص الصناعية في تحقيق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في تقليص زمن إصدار التراخيص من 600 يوم في الماضي إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوماً للترخيص المسبق ، وكذلك توحيد جهات استخراج التراخيص للمنشآت الصناعية فى جهة وحيدة وهى هيئة التنمية الصناعية.

الاتفاقيات الخارجية وسياسات أمريكا

ينتظر وزير التجارة والصناعة الجديد مسئولية الإجابة على تساؤل هام يشغل عدد من المستثمرين والمعنيين بالقطاع هو هل ستتجه مصر لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للرد على الموقف الأمريكي بوضع مصر ضمن الدول التي سيطبق عليها قرار رفع الرسوم الجمركية بواردات الحديد ، وذلك على غرار المواقف الكبيرة التي إتخذتها أغلب دول العالم مثل الإتحاد الأوروبي وتركيا.

كما يجب أن تسعى مصر خلال الفترة المقبلة لعمل دراسات تفصيلية حول السيناريوهات التي ستتبعها في حال استمرار الإدارة الأمريكية في تطبيق سياساتها الحالية والرامية إلى مراجعة كافة الإتفاقيات التجارية وصياغة تفاهمات دولية جديدة بما قد يمس عدد من الاتفاقيات القائمة مثل بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” ، وكذلك المسارعة في تنفيذ خطط تنمية الصادرات وتعميق الصناعة الوطنية حتى تستطيع مصر في المستقبل القريب التعبير عن مصالحها بشكل أكبر.

تعميق التصنيع المحلي

لا يزال ملف تعميق التصنيع المحلي أحد الملفات التي تشغل أولوية كبيرة لدى وزارة الصناعة خاصة في ظل التشريع الجديد المطروح حالياً أمام البرلمان والمعني بزيادة نسب المكون المحلي في الصناعة لتصل إلى 60% بالمنتجات المختلفة بدلا من النسبة الحالية وفقا لقانون الصناعة الصادر في خمسينيات القرن الماضي والبالغة نحو 10% .