«HSBC» يتوقع استحواذ الشرق الأوسط على 34% من الصادرات المصرية.. والهند على 12% حتى 2030

مصر تجذب 13 مليار دولار تمويلات تحت مظلة المبادرات الصينية “الحزام والطريق”

توقع بنك “HSBC” ، حدوث تغير في هيكل الصادرات المصرية حتى عام 2030 ، لتستحوذ دول منطقة الشرق الأوسط على 34% من الصادرات .

أشار البنك  في تقرير حديث له إلى  أنه من المنتظر أن تسهم الإمارات وحدها بنحو 10% من الزيادة المتوقعة في إجمالي الصادرات السلعية خلال الفترة من 2017 إلى 2030.

نوه أن هيكل التجارة سيتغير بصورة أكبر لصالح دول الشرق الأوسط بحيث تسهم اقتصادات ناشئة أخرى سريعة النمو مثل الهند وتركيا والمكسيك بنحو ثلث نمو الصادرات المصرية خلال الفترة من 2021 إلى2030.

كما توقع البنك احتلال الهند مركز الصدارة بنصيب يبلغ 12٪. وفى الوقت نفسه، ستتراجع حصة أوروبا إلى 31٪ تقريبًا، مقابل 36% حالياً. وستظل الولايات المتحدة إحدى أهم وجهات التصدير والمساهم الرئيسي فى نمو الصادرات، رغم توقع تباطؤ هذه المساهمة إلى 7٪ خلال العقد القادم، مقابل 17٪ في المتوسط فى المدى القريب.

تابع التقرير أن الواردات السلعية المصرية ستنمو بنسبة 10٪ سنوياً خلال الفترة القادمة وحتى عام 2030، لافتًا إلى أن هذه الزيادة ستتركز فى الآلات الصناعية، بنصيب يبلغ 20٪ خلال الفترة من 2021 إلى 2030،  وستسهم عربات النقل بنسبة 10٪ من الإجمالي، نتيجة للنمو السكاني السريع، وضآلة الإنتاج المحلى للسيارات، بينما تسهم الكيماويات بنحو خمس إجمالي الواردات بغرض دعم القطاعات الصناعية النامية فى مصر.

ورجح أن تشهد مصادر الواردات المصرية تنوعًا على مدار الأعوام العشر القادمة، بحيث يقل التركيز على دول أوروبا والشرق الأوسط، فى حين ستزداد الأهمية النسبية لآسيا وأمريكا الشمالية.  أما الصين فستظل الشريك الأكبر لمصر من حيث حجم الواردات، بحيث يصل مجموع مساهمتها مضافاً إليه مساهمة كل من فيتنام والهند وماليزيا إلى نحو 40٪ من الزيادة فى حجم الواردات خلال الفترة حتى عام 2030.

وكشف التقرير عن نجاح مصر في اجتذاب 13 مليار دولار لتمويل مشروعات تحت مظلة المبادرات الصينية “الحزام والطريق” و”ترابط الآسيان 2025″. معظم هذه التمويلات تركز في استثمارات قطاعي النقل والطاقة.

وأجرى”HSBC “مسحًا على عينة من الشركات المصرية، وتوقعت 70% من الشركات ارتفاع الطلب على تمويل التجارة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، بينما تتوقع 61% من هذه الشركات تيسير النفاذ إلى التمويل خلال العام المقبل بعد قيام البنك المركزي بإلغاء آخر القيود المفروضة على النقد الأجنبي في نوفمبر 2017.