مدير عام أوليكس مصر: 3.8 تريليون جنيه حجم سوق إعلانات المستعمل بالعقارات..ومصر الأكثر نشاطًا بالمنطقة

3 محاور اساسية لدعم انطلاقتنا بأحدث التكنولوجيا..بداية من تطوير الاقسام

40 % زيادة بعدد الإعلانات على منصة أوليكس يوميًا لتصل لـ44 ألف إعلان خلال 2017

90 %الحصة السوقية للشركة من إجمالى عمليات الاعلان الالكترونى على المواقع بمصر 

مناقشات جارية مع جهات حكومية لبحث آليات مواجهة جرائم الغش الإلكتروني والإعلانات المضللة

الأسلحة والأدوية وأجهزة اللاسلكي أبرز السلع المحظور الإعلان عنها عبر منصتنا

كشفت الإدارة التنفيذية لشركة أوليكس مصر المنصة المتخصصة فى البيع الالكترونى عن أبرز ملامح استراتيجيتها التوسعية خلال العام الجاري، عبر 3 محاور اساسية ممثلة في الاستثمار في تطوير التطبيق الإلكتروني وتزويده بأحدث تكنولوجيا على مستوى العالم، التركيز على تطوير أقسام العقارات والسيارات نظرًا لارتفاع معدلات نمو الإعلانات اليومية، بالإضافة إلى محور التوسع ودعم الجانب البشري بعدد الموظفين في مصر.

قالت دينا جبران، مدير عام أوليكس مصر، أن إجمالي حجم سوق إعلانات المستعمل خلال 2017 من العقارات المعلن عنها على الموقع بلغ 3.8 تريليون جنيه، و15 مليار جنيه للأجهزة الإلكترونية، و180 مليار جنيه لسوق السيارات المستعملة.

أضافت جبران في حوار خاص، أن السوق المصرية تتصدر اسواق شمال افريقيا والخليج العربي من حيث عدد الزوار والاعلانات عبر الموقع، مؤكدة  أن 90% من زيارات الموقع تتم عبر التطبيق الإلكتروني على الهواتف المحمولة أو من خلال تصفح الموقع عبر الموبايل مما يدعم خطة الشركة لإدخال أخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال التطبيقات، حيث تستحوذ إعلانات السوق العقاري على 30% من إعلانات الموقع بواقع 3.8 مليون إعلان خلال 2017، بينما احتلت السيارات المركز الثاني بواقع 1.2 مليون إعلان خلال نفس الفترة.

وأشارت إلى زيادة عدد الإعلانات على منصة أوليكس إلى 44 ألف إعلان يوميًا بنسبة نمو 40% خلال 2017، مقارنة بـ 30 ألف إعلان يوميًا خلال 2016، مضيفة أن عدد زيارات اوليكس بلغ نحو ٢٥ مليون زيارة شهرية حيث يقوم نحو ٥.٥ مليون زائر للموقع شهرياً ٥ زيارات للفرد الواحد وتستغرق الزيارة الواحدة مايقارب من 11 دقيقة لسوق العقارات والسيارات، بينما ارتفعت إلى 15 دقيقة لقسم السيارات خلال شهر رمضان الجاري.

وأوضحت ان شركتها أطلقت مؤخرًا حملة “إشتري المستعمل” وذلك لتشجيع المواطنين على شراء الأثاث والأجهزة المنزلية المستعملة، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الخامات عالمياً، حيث الإتجاه للمستعمل لتقديم الخيارالأمثل للحصول على الاحتياجات اللازمة دون تكّلف أو استنزاف للموارد.

ولفتت جبران، أن الحصة السوقية للشركة من إجمالى عمليات الاعلان الالكترونى على المواقع بمصر بلغت حوالى 90% خلال 2017 .

من جانبه كشف عبد الله طوقان المدير الإقليمي للعلاقات العامة، عن إجراء مناقشات مع الحكومة المصرية للتوصل إلى آليات لمواجهة جرائم الغش الإلكتروني والإعلانات المضللة عبر مواقع التجارة الإلكترونية، وذلك من أجل توفير أكبر قدر من الأمان للمستهلك في ظل التوسع في معاملات البيع والشراء عبر الإنترنت مقارنة بالمعاملات التقليدية.

أضاف أن وجود قانون يُقنن التعامل عبر الإنترنت يحمي في المقام الأول المستهلك، ويوفر الثقة اللازمة في المنصات الإلكترونية مما يعود بالمنفعة عليها وزيادة حجم نشاطها في السوق المحلية.

أشار إلى دراسة فريق العمل بمصر توفير أساليب للدفع الإلكتروني عبر دخول الموقع كوسيط وآلية دفع بجانب توصيل العملاء ببعضهم البعض، حيث يتم حاليًا إجراء مناقشات مع القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص، أملا أن يتم تنفيذ تلك الخطوة وإدخال أساليب جديدة بحلول 2020.

في سياق أخر، أشار طوقان أن السلع المحظور الإعلان عنها عبر المنصة تشمل الأسلحة والأدوية وأجهزة اللاسلكي وكل ماتمنع الحكومة من تداوله بحركة البيع والشراء، مضيفًا توفير خدمة عملاء يمكن من خلالها تلقي الشكاوي والإبلاغ عن أي إساءة أو مشكلة ما تواجه العملاء، مؤكدًا على سرعة استجابة الخدمة في إيجاد حل للمشكلة