شعبة الأوراق المالية تتقدم بمشروع النظام الاساسي للاتحاد الى «الرقابة المالية» عقب عيد الفطر

 كشف عوني عبد العزيز،  رئيس شعبة الأوراق المالية عن استهداف التقدم بمقترحات  مُمثلي سوق المال  في مشروع النظام الاساسي للاتحاد المصرى للأوراق المالية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية عقب عيد الفطر، تمهيدًا للبدء في اجراءات التأسيس من قبل المستشارين القانونين.

 أضاف في تصريحات خاصة أن مقترحات ممثلي سوق المال من الجمعيات تناولت رسوم التأسيس والعضوية، ومدى ارتباطها برؤوس أموال الشركات وحجمها  ورأس المال السوقي للبورصة.

 وتضمنت المسودة الأولى للائحة اتحاد الأوراق المالية، 32 مادة بدأت المادة الأولى بتحديد أسباب إنشاء الاتحاد وهى معاونة أداء النشاط الاقتصادى العام، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يهدُف إلى الربح ويكون مقر هذا الاتحاد محافظة القاهرة.

 وسمحت اللائحة للاتحاد بإنشاء فروعاً أو مكاتب فى محافظات جمهورية مصر العربية وتعتبر هذه الفروع والمكاتب أجهزة تابعة للاتحاد ويحدد مجلس إدارة الاتحاد اختصاصات كل منها فى قرار إنشائها وذلك فى إطار أغراض الاتحاد.

 وخاطبت الشعبة، ممثلى سوق المال بداية مايو الماضي للتأكيد على أهمية مشاركتهم فى هذا الاجتماع لإثرائه واستعراض مقترحاتكم فى مشروع النظام الأساسى للاتحاد ووضع الضوابط والمعايير الخاصة بانضمام الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية إلى عضوية الاتحاد.

 وتضمنت تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992إنشاء اتحاد يضم الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك، والتأمين، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر، وذلك بهدف تدعيم دور الجهات ذاتية التنظيم والمساهمة في تطوير المعايير المهنية للجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية.