تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب، الإنتهاء من أعمال مناقشة قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية يوم الثلاثاء المقبل.
وقال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” ، إنه تم خلال الفترة الماضية الاستماع الى اراء كافة الأطراف المعنية حول القانون بحيث يتم تشكيل رؤية عامة حوله، وذلك قبل إصدار توصيات اللجنة ورفعها للجلسة العامة عقب عيد الفطر.
ويتضمن المشروع المعروض على اللجنة بعض التعديلات التنظيمية منها تعديل طريقة اختيار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حيث ينص القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ الخاص بتنظيم الصناعة، على أن يتم تعيينه من جانب وزير الصناعة، وينص التعديل على أن يكون اختياره بالانتخاب من جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بما يمنح الاتحاد استقلالية أكبر.
ولفت أن قانون الثروة المعدنية لا يزال في طور المناقشات حتى الان خاصة في ظل الحاجة إلى تعديل أحد بنوده فيما يتعلق بتصديرها.
وأكد أنه ضد عدم الاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية أو تصديرها في شكلها الخام بل يجب إقامة صناعات عليها لزيادة قيمتها المضافة حتى لا يتم إهدارها بتصديرها خام ثم اعادة استيرادها عقب قيام الدول المستوردة بزيادة قيمتها المضافة وإعادة تصديرها لمصر بأضعاف سعرها بصورتها الخام .
وعلى جانب آخر، أشار سمير إلى أن اللجنة سوف تبحث عقب عيد الفطر الطلب الذي تقدم به النائب فرج عامر الخاص بإنشاء نقابة للإعلان.
