خبراء: مشروع قانون الجمارك في مصلحة الصناع وحماية الصناعة الوطنية

تضاربت اراء عدد من رجال الأعمال على مشروع قانون الجمارك الجديد ، حيث يرى البعض أن القانون سوف يساهم في تيسير كثير من الإجراءات بما يعمل على حماية الصناعة المصرية ، في حين يرى البعض أن ذلك سوف يعوق حركة الاستيراد خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات أن مشروع القانون يعمل على تشجيع الصناعة المحلية ، حيث يحاول إزالة كافة العراقيل التي تعوق حركة التصنيع المحلي من خلال إعفاء المنتجات الغير تامة الصنع والمكونات من الجمارك وتسهيل دخولها .

وأشار إلى أن رفع الجمارك على السلع تامة الصنع يؤدي إلى التشجيع على الإنتاج والتصدير والصناعة المحلية ، حيث لا يكون أمام الصناعة المصرية سوى الظهور بأحسن وأفضل جودة والمنافسة عالميا .

ولفت البهي إلى أنه يوجد بعض النقاط التي تم التعليق عليها وهي تغليظ العقوبات ، وأن يتم العقاب معنويا وماديا بدلا من الحبس ، حيث في بعض الأحيان يكون الخطأ غير متعمد وتكون عقوبته الجبس والسجن .

وأضاف أن نظام الشباك الواحد يعمل على تسهيل المهام بشكل كبير والقضاء على الروتين والبيروقراطية ولكن لابد من تواجد النظامين في ظل تعطل الشبكات باستمرار وعدم جودة خدمة الانترنت مع عدم عرقلة الخدمات بالبيروقراطية والإجراءات الروتينية.

في حين رأى أحمد شيحة رئس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة التجارية أن مشروع القانون يعوق حركة استيراد السلع تامة الصنع أو المواد الخام ، وبالتالي أعطى تسهيلات لحركة الاستيراد الصناعي والمصانع ، ولكن مازالت المعوقات أمام الاستيراد التجاري .

وأشار إلى أن تلك المعوقات تسببت في ارتفاع أسعار السلع على المواطنين واحتكار بعض الصناع لعدد من السلع والسيطرة عليها ، مما دفع إلى ارتفاع أسعار السلع .

وأوضح شيحة أن الحكومة ترى أنها من خلال المعوقات التي تضعها على الاستيراد أنها قللت من حركة الواردات ، ولكن في الحقيقة لم تقل حركة الاستيراد ولكن أصبح يتم بشكل غير رسمي وغير قانوني من خلال عمليات التهريب .

ولفت إلى أنه من الصعب التكهن بفاتورة الاستيراد خلال العام الجاري في ظل القيود التي تضعها وزارة الصناعة على الاستيراد من ضرائب ورسوم وجمارك ، إضافة إلى دخول الكثير من البضائع المستوردة إلى مصر عبر التهريب .