وزير النقل: 600 مليون دولار تكلفة تنفيذ أصغر محطة للحاويات بالموانئ المصرية بواسطة مروة حمدان 3 يونيو 2018 | 12:13 م كتب مروة حمدان 3 يونيو 2018 | 12:13 م قناة السويس النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 11 قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل ، أن مشروعات تطوير الموانئ المصرية تتطلب تمويلات مالية ضخمة ولابد أن يسبقها دراسة متكاملة لتحديد أولويات التطوير وإحتياجات الموانئ المختلفة من الخدمات اللوجيستية بجانب تحديد أوجه التنافسية والتكامل بين كافة الموانئ بالدولة. أضاف أن تكلفة تنفيذ أصغر محطة للحاويات بالموانئ المصرية تتراوح بين 500 إلى 600 مليون دولار ويتطلب ذلك توفير تمويلات ضخمة، مؤكدا أن الوزارة لديها مساعى جيدة لتفعيل خطة متكاملة لتطوير وتأهيل الموانئ ، ومن المخطط تنفيذها مطلع العام المقبل بعد الإنتهاء من وضع دراسة شاملة لتطوير الموانئ المصرية. يُشار إلى قيام الوزارة بتوقيع عقد الإتفاق على بدء دراسة وضع المخطط الشامل لتطوير الموانئ المصرية وذلك مع هيئة قناة السويس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، وحضر التوقيع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى. أوضح أن التأخر فى وضع خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية ساهم فى عرقلة مشروع الوزارة بعمل صيانة إستراتيجية كاملة للموانئ خلال الفترة الماضية، فضلا عن تلاشى الخدمات اللوجيستية التى تقدمها الموانئ على الرغم من أهميتها فى ظل التمتع بمواقع جغرافية مميزة ترتبط بحركة التجارة العالمية. لفت إلى أهمية الدراسة المتكاملة لتطوير الموانئ فى تعظيم تواجد الخدمات اللوجيستية فى الموانئ دون الاقتصار على تحديد دور الموانئ فى عمليات استقبال الصادر والوارد من الحمولات، كما أشار إلى دور هذه الدراسة فى تحقيق أهداف الوزارة فى الربط بين الموانئ المصرية ومناطق الاستثمار بغرض استغلال الشبكة القومية الحديثة للطرق. أضاف أن الوزارة إنتهت خلال الفترة الماضية من إنجاز 7 آلاف كم من الطرق الحديثة والمخطط أن يتم استغلالها على الوجه الأمثل وربطها بالموانئ المصرية لتيسيير حركة التجارة، فضلا عن الربط بين الموائن وشبكة السكة الحديد والممرات النهرية فى إطار خطة الوزارة لتعظيم حركة نقل البضائع عبر شبكة السكة الحديد لتحقيق عوائد مالية مرتفعة، منوها أن الدراسة الشاملة للموانئ سيتم وضعها فى إطار المخطط العام للحكومة بتحويل مصر لمركز عالمى للطاقة واللوجيستيات، حيث سيتم التركيز على ميناء دمياط كمركزا رئيسيا لتصدير الطاقة وذلك بداخل الدراسة المستهدفة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/o6ll