هيئة الرقابة المالية تنتهي من مراجعة قانون التأمين الجديد يونيو المقبل

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلة فى لجنة شئون التأمين الإنتهاء من مراجعة مواد وبنود قانون التأمين الجديد نهاية يونيو المقبل.

وقال رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة، أن اللجنة إنتهت من مراجعة أغلبية مواد القانون الجديد، موضحاً أنه سيتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عقب الإنتهاء من مراجعته ووضعه في الصياغة النهائية.

وأشار إلى أنه عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة على القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعي مع كافة الجهات والشركات المعنية به من شركات تأمين ووساطة ورعاية صحية.

واضاف أنه عقب طرحه للحوار المجتمعي واستقبال ملاحظات الجهات المعنية ودراستها، سيتم البدء في إتخاذ الإجراءات الدستورية بشأن عرضه على وزارة الاستثمار لإقراره.

وأوضح أنه عقب إقرار من وزارة الاستثمار، سيتم عرض القانون على مجلس الوزراء لإعتماده، ومخاطبة مجلس الدولة لمراجعته قانونياً وتشريعياً، ثم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره نهائياً.

وتابع: “أن القانون الجديد يشمل مواد تنظيمية جديدة للقطاع وتتيح لشركات التأمين وكافة أطراف المنظومة فرص هائلة للنمو، بجانب السماح بإنشاء إتحادات للأنشطة المساندة لقطاع التأمين من وساطة ورعاية صحية”.

وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من هذا القانون الجديد إلى ضم كل القوانين والنصوص المعنية بالتأمين فى قانون موحد، إذ سيتم جمع قانون التأمين الحالى رقم 10 لسنة 1981، وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجبارى 72 لسنة 2007، وبعض النصوص بالقانون المدنى المتعلقة بعقد التأمين فى مشروع قانون التأمين الجديد، وذلك لحل أزمة تضارب القوانين وتجميع كل القوانين المتعلقة بالقطاع بقانون موحد.

ويضم مشروع القانون الجديد 11 مقترحاً جديداً، أولها مقترح لإنشاء مظلة أو أكثر لمهن التأمين مثل الوسطاء وخبراء المعاينة والاكتواريين، وثانيًا مقترح بالسماح بإنشاء جمعيات التأمين التعاونى أو تحويل القائمة إلى شركة، وثالثا مقترح بوضع تنظيم للتأمين التكافلى لأنه غير منظم بالقانون الحالى، ورابعًا مقترح لرفع رأس المال المطلوب لتأسيس شركات التأمين عن المبلغ المحدد حاليًا البالغ قيمته 60 مليون جنيه، والذى لم يعد مناسبًا للظروف الحالية.

وينص المقترح الخامس على السماح لجمعيات النفع العام أو الأهلية بإصدار وثائق تأمين متناهى الصغر، وسادسا مقترح بتنظيم أكثر دقة لإعادة التأمين والشركات العاملة به، وسابعا مقترح بتنظيم شركات تأمين الرعاية الطبية، وثامنًا مقترح بوضع تنظيم للتأمين على ركاب القطارات والمترو، وتاسعًا مقترح بالتأمين على رواد السلاسل التجارية والمولات ضد أى أخطار، وعاشرًا مقترح التأمين على المسؤولية المهنية، فيما يخص المقترح الحادى عشر  تنظيم المنازعات، إذ سيتم تشكيل لجان للتحكيم ولجان للتظلمات أسوة بالموجودة حاليًا بقانون سوق المال لسرعة الفصل فى التظلمات بدلا من اللجوء للمحاكم أيا كانت درجاتها أو أنواعها.