“التنمية الصناعية” تنفي منح رخصة تشغيلية  للقومية للأسمنت .. وتعلن عن تشريع جديد لإدارة المناطق الصناعية

أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة لم تتلقى بعد أي طلب من جانب شركة القومية للأسمنت للحصول على رخص تشغيلية جديدة خلال الفترة المقبلة .

وأعلن  خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، الأسبوع الماضي إن شركة القومية للأسمنت تقدمت بخطاب لهيئة التنمية الصناعية لطلب ترخيص لبناء مصنع في المنيا ليحل محل المصنع حلوان الحالي.

أضاف  ان الهيئة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لإتاحة رخص الاسمنت المتبقية منذ اخر طرح أجرته الهيئة عام  2016 للمستثمرين خاصة في ظل ضعف الإقبال عليها وتشبع السوق بمنتجات الأسمنت .

وسجلت القومية للأسمنت خسائر بقيمة 744 مليون جنيه خلال التسعة الأشهر المنتهية من العام المالي الجاري، بنسبة 120% وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق له ، حيث تمتلك الشركة نحو 826 فدانا فى حلوان، ويعمل بها حاليا نحو 2400 عامل يتقاضون نصف رواتبهم فى حين يتم دفع 120 ألف جنيه لـ4 قيادات تدير الشركة المتوقفة فى الأساس.

ومن جهة أخرى ، قال عبدالرازق إن الهيئة بصدد الإنتهاء من تشريع جديد لتنظيم عمل شركة إدارة وتنمية المناطق الصناعية الجديدة التي تم تأسيسها مؤخراً بموجب قرار رئيس الوزراء برأسمال 250 مليون جنيه .

أشار إلى أنه سيتم عرض القانون خلال الفترة الوجيزة المقبلة على مجلس النواب فور الإنتهاء منه ، لافتاً إلى أن تأسيس تلك الشركة جاء في إطار خطة الدولة المتكاملة للتنمية الاقتصادية وسياستها في تشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية لتكون أغراضها إدراة وصيانة المناطق الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة واستغلال وتنمية وتطوير المناطق الصناعية وتسويقها وإقامة الأنشطة الخدمية التي تتطلبها المناطق الصناعية وكذلك الخدمات اللوجستية والدراسات الفنية ذات الصلة  وغير ذلك من الأعمال المرتبطة بالأغراض المشار اليها وبما لا يتعارض مع أغراض الهيئة العامة للتنمية الصناعية.