المصرف المتحد وصندوق التمويل العقاري يوقعان بروتوكول تعاون مشترك

 170 مليون جنيه محفظة التمويل العقاري بالمصرف.. 80% منها ضمن مبادرة البنك المركزي

 قام المصرف المتحد وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك، استجابة لجهود الدولة المستمرة نحو تحسين مستوي معيشة المواطن المصري اجتماعياً واقتصادياً ودفع السوق العقاري للعمل بطاقة اعلي مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومي.   

وقع بروتوكول التعاون المشترك عن المصرف المتحد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد وعن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي، وجاء ذلك بحضور عبد الله رشدي نائب رئيس مجلس ادارة صندوق التمويل العقاري، وفرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس إادارة المصرف المتحد، نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال، د. أحمد الغندور مساعد العضو المنتدب، رحاب عزمي مدير عام اول قطاع التجزئة المصرفية والفروع، محمد سمير رئيس قطاع التمويل العقاري، وفقاً لبيان البنك.

من جانبه أشاد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد بجهود صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري في مجال تحسين مستوي المواطن السكني والمعيشي خاصة لمحدودي من خلال توفير المسكن الصحي المناسب لهم.

كما أكدت مي عبد الحميد  رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي على مسيرة التعاون الناجحة مع المصرف المتحد والتي بدأت في مايو 2016 لتمويل 300 وحدة سكنية وفى مدينة السويس لصالح محدودى الدخل، وتم التمويل من خلال فرع المصرف المتحد بالعين السخنة، بالاضافة إلى عدد من المشروعات السكنية بعدد من المحافظة علي مستوي الجمهورية وصلت لاكثر من 9 مشروعات باجمالي 1100 عميل لصالح محدودى الدخل.

وحول محفظة التمويل العقاري بالمصرف المتحد، يشير القاضي إلى أن المصرف حقق خطوات كبيرة في مجال برامج التمويل العقاري بالسوق المصري، حيث بلغت محفظة التمويل العقاري حوالي أكثر من 170 مليون جنيه، منهم 136 مليون جنيه عملاء مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.

وأوضح القاضي أن المصرف المتحد يستهدف الحصول على شريحة جديدة من صندوق دعم التمويل العقارى لتمويل مشروعات سكنية فى المدن الجديدة، مشيراً إلى أن المصرف مؤهل لهذه الخدمة المصرفية المتميزة من حيث الفروع وتوزيعها علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن فريق عمل ذو خبرات عالية.

وأضاف: «هذا بخلاف الاتفاق مع شركات الاستثمار العقارى التى لديها مشروعات سكنية وتنطبق عليها محددات الصندوق وشروط المبادرة.  حيث بادر المصرف بتوفير مشروع سكني بمدينة العاشر من رمضان ضمن خطة دمج القطاع الخاص من خلال مشروعات الصندوق»

وحول مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، أشار القاضي إلى أن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، تعد خطوة سباقة وريادية تهدف الي إنعاش السوق العقاري بشكل عام وشركات التشييد الحكومية والخاصة بشكل خاص، مما يساهم في خلق مناح وفرص عمل حقيقية في ظل الركود الاقتصادي الحالي، فضلا عن البعد الاجتماعي والذي يهدف الي توفير سكن ملائم لشرائح متوسطة ومحدودة الدخل.

وأكد ان المصرف المتحد يسعي إلى خلق مجتمعات عمرانية متكاملة من خلال منظومة سكنية اجتماعية تعليمية صحية وفرص عمل، من خلال اقامة المجتمعات العمرانية التي تتوافر فيها السكن – المدارس – الحدائق – فرص العمل – والمستشفيات، فضلاً عن وسائل المواصلات حتي تجذب المواطن للسكن خارج المناطق المكتظة بالسكان بالقاهرة والمحافظات.

ويشير القاضي إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم المواطن من محدودي ومتوسطي الدخل  لبداية حياته الجديدة، فالعقار مازال يعتبر من وسائل الاستثمار الآمنة والمربحة علي المدي الطويل، حيث تقل قيمة التمويل وتزداد قيمة الوحدة بمرور الوقت، فضلاً عن كونة الدافع الرئيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

ومن جانبه قال محمد سمير رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد إن برامج التمويل العقاري التي يطرحها المصرف تحت شعار “ليه تأجر .. لما ممكن تتملك” تناسب جميع شرائح المجتمع المصري بالداخل والخارج، كذلك أصحاب المهن الحرة والأجانب المقيميين لتمويل كافة الوحدات في مختلف محافظات الجمهورية ومدن المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويتنوع البرنامج ما بين تمويل طويل ومتوسط الأجل حيث يتيح حتي 80% من قيمة الوحدة لفترة سداد تصل الى 15 سنة وبشروط ميسرة وبعوائد تنافسية حتي تيسر علي العملاء وتمكنهم من تحقيق طموحهم في امتلاك سكن مناسب.

وأشار سمير إلى أن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم نشاط التمويل العقارى لها أثر كبير في تحفيز السوق العقاري بشكل عام، حيث صممت المبادرة لتوفير التمويل المالى طويل الاجل للمؤسسات المصرفية والغيرمصرفية للبدء في منح تمويلات عقارية تصل إلى 20 سنة بعائد متناقص يبدأ من 5 %  و7 % لفئة محدودي الدخل و8% و10.5% لفئة لمتوسطي الدخل.  وذلك بهدف تسهيل حصول المواطن من تلك الفئات علي وحدات سكنية تتناسب مع امكانياتهم المادية بأقل عائد واطول فترة سداد بالسوق المصرى والتى تنخفض عن  مثيلاتها بدول العالم.