وزير الاستثمار البريطاني: الإصلاحات الاقتصادية جعلت مصر دولة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية

أشاد وزير الاستثمار البريطانى جراهام ستيوارت بالإصلاحات الاقتصادية الجارية بمصر، مؤكدا أنها أسهمت فى جعل مصر دولة جاذبة للفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال على المستوى العالمي.

وشدد على حرص بريطانيا على مضاعفة استثماراتها فى الفترة القادمة لتظل محافظة على مكانتها كأكبر دولة لها استثمارات أجنبية فى مصر .

وقال ستيوارت – خلال لقائه مع عدد محدود من الصحفيين على هامش الندوة التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال مساء أمس الثلاثاء، أن هذه أول زيارة يقوم بها لمصر ولأفريقيا منذ توليه مهام منصبه فى شهر يناير الماضى ما يعكس مدى حرص بريطانيا على تعزيز تعاونها التجارى واستثماراتها الضخمة فى مصر فى مختلف القطاعات .

وأضاف: إنه لم يتردد قيد أنملة فى قراره بزيارة مصر كأول دولة أفريقية يزورها فى ضوء الفرص الضخمة المتاحة للاستثمار فيها وما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال العامين الأخيرين، إضافة إلى سوقها الضخم الذى يضم ما يزيد على مائة مليون نسمة .

ووصف وزير الاستثمار البريطانى مصر بأنها دولة واعدة من حيث الفرص والسكان، فهى أكبر دولة سكانا بشمال أفريقيا . موضحا أن اتساع حجم السوق الداخل المصرى وحده يضمن أهمية مصر التجارية على المستوى العالمى .

وأشار إلى انه اذا ما تواكب ذلك مع المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الحالية وفى مقدمتها ارتفاع معدل النمو لخمسة بالمائة العام الحالى 2018 فان مصر تكون دون شك دولة الفرص التى يتعين استثمارها.لافتا إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن مصر ستكون الاقتصاد الخامس عشر الأكبر على مستوى العالم عام 2050.

وقال ستيورات :انه هنا فى مصر لان بريطانيا تريد المساعدة فى دفع هذا النمو واستكشاف الفرص المتاحة وتحقيق الرفاهية للأجيال القادمة وهو ما يتم حاليا على قدم وساق.

وأوضح أنه اجتمع مع مسئولى كبرى الشركات البريطانية بمصر وفى مقدمتها “بى بى” و”شل”، مشيرا إلى أن شركة “بى بى” قررت ضخ استثمارات تزيد عن عشرة مليارات دولار خلال السنوات العشر القادمة بمصر، كما أن شركة “شل” عززت استثماراتها بمصر منذ العام الماضى بشكل ملحوظ، وهذه الاستثمارات ستحقق طموحات المصريين فى خلق فرص عمل وان تكون مصر دولة مصدرة للطاقة وشركاتها تستثمر بقطاعات مهمة أخرى مثل تكنولوجيا الاتصالات وفودافون وغيرها.

وردا على سؤال حول استثمارات روسيا بمصر، قال جراهام ستيوارت :”اننا لا نتوقع أن تتجاوز روسيا استثمارات بريطانيا بمصر حتى بعد إقامة منطقة صناعية روسية فحجم استثمارات بريطانيا ضخم ومتنوع، وستظل المستثمر الاجنبى الأكبر بمصر” .

من جانبه، قال السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن انه جاء لمصر منذ اربع سنوات، وكان الكل يتحدث عن الأمن، ومنذ عامين كان الناس كلهم يتحدثون عن الدولار، اما الآن فقد تغير الوضع، وأصبح التحدى الأكبر الان هو تحرير القطاع الخاص والمنافسة وجعل مصر اكثر تنافسية للاستثمار الاجنبى، وهذا سيكون سر نجاح مصر.

وكان وزير الاستثمار البريطانى جراهام ستيوارت قد أكد فى كلمته خلال الندوة أن الاستثمارات البريطانية الضخمة فى مصر فى الوقت الراهن تجعل بريطانيا المستثمر الأجنبى الاول فى مصر .

وشدد ستيوارت على أهمية هذه الاستثمارات البريطانية فى مصر خاصة فى مجال التعليم والتعليم العالى وحرص بريطانيا على توفير الخبرات المتميزة اللازمة لدعم عملية إصلاح التعليم فى مصر فى ضوء تقدم بريطانيا عالميا فى مجال الجامعات ما جعل العديد من جامعات بريطانيا تدشن شراكات عدة مع جامعات مصرية اضافة لتدريب المعلمين والكوادر المصرية فى مجال التعليم .

ونوه بنشاط الشركات المصرية فى بورصة لندن منذ عام ٢٠٠٤ والأهمية التى توليها بلاده لدعم قطاع البنوك فى مصر . موضحا أن طموح بلاده أن تلعب دورا لمضاعفة استثمارات شركاتها بمصر ولعب دور مركزى فى مستقبل مصر الاقتصادى من الناحية الاستراتيجية، وقال :”اننا ملتزمون ازاء مستقبل مصر ومتفائلون وواثقون فى مستقبلها وحريصون أن ندخل فى شراكات مع الجانب المصرى لمساندة الطموح الاقتصادى المصرى الحالي” .

وأكد أهمية التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص بالبلدين ولذلك نخطط لدعم الحكومة المصرية بخبرائنا، موضحاً أن القطاع الخاص يجب دعمه وان يعمل بقوة اكبر فى السوق المصرية.

وقال ستيورات أن بريطانيا لعبت دورا فى توفير الدعم من صندوق النقد والبنك الدوليين الذى تم تقديمه لمصر . مؤكدا أن بلاده تريد ضمان أن تستمر علاقات مصر ببريطانيا فى تقدم وألا يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى اى إعاقة للتجارة بين البلدين .

وأضاف أن بريطانيا اصبح لها سياسة تجارية مستقلة عن الاتحاد الاوروبى لأول مرة منذ أربعين عاما، تسعى لتعزيز فرص تعزيز علاقاتها مع شركائها خارج القارة الأوروبية، ومصر مثال ممتاز على ذلك ونعمل على ترتيبات لتحقيق ذلك .

وأشار إلى أن الشركات البريطانية تدرك أن الفرص الضخمة الموجودة فى مصر لا تخل من تحديات لا تزال قائمة بالسوق المصرى وفى مقدمتها تلك المرتبطة بالبيروقراطية والشفافية، لكن الأمر المؤكد كذلك أن المسئولين المصريين يساعدون فى تذليل هذه التحديات التى نرغب فى أن تتم مواجهتها قبل حدوثها .

وقال الوزير البريطانى إنه جاء برسالة دعم قوية من بريطانيا للنجاحات التى تتحقق فى برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى بمصر على مدى العامين الأخيرين، ونحن ندعم توجهات الحكومة المصرية وتحرير الاقتصاد والاستثمار الاجنبى والذى انعكس فى انخفاض معدلات البطالة وغيرها .

وأوضح أن حجم تجارة بريطانيا مع مصر تجاوز ثلاثة مليارات جنيه إسترلينى العام الماضى بزيادة 5% عن العام الأسبق .

وحول القطاعات التى لها الأولية فى الفترة القادمة فى الاستثمارات البريطانى، قال ستيورات أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والخدمات المالية والغاز والبترول على رأس أولويات الشركات البريطانية فى مصر. واستشهد اليوم بتوقيع اتفاقية هامة مع الجانب المصرى فى هذا الإطار.

وقال إن بريطانيا لديها مرونة فى التعامل التجارى مع مصر مقارنة بالاتحاد الأوروبى، ويمكن أن نقلل الحواجز بشكل اكبر على تجارتنا. مشددا على أن مصر شريك استراتيجى مهم لبريطانيا فى المرحلة القادمة فى ضوء إمكانياتها الضخمة .