“مجلس الدولة” يقضي بعدم قانونية خصم 0,5% من أرباح “القابضة  للتأمين” لحساب اللجنة الرياضية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم قانونية خصم نسبة 0,5% من صافى أرباح شركة مصر القابضة للتأمين لحساب اللجنة الرياضية بها بدءً من تاريخ سريان قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017.

وأفادت اللجنة، اليوم السبت، أن الفتوى جاءت تأسيسًا على أن المشرع أتى بحكم مغاير لتلك النسبة التي تلتزم الشركة بتخصيصها من أرباحها السنوية على خلاف ما كان مقررًا بموجب قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط “أ ش أ”.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، المستشار مصطفى حسين، إنه تم إلزام الشركة بتخصيص تلك النسبة للنادي الرياضي المنشأ بها، ولم يمد هذا الحكم إلى اللجان الرياضية التي ترخص الشركة بإنشائها حال تعذر إنشاء ناد رياضي بها.

وتابع “ومن ثم فإن الشركة المنشأ بها لجنة رياضية أضحت غير ملتزمة بتخصيص النسبة المشار إليها”.