استثماررئيسى “الرقابة على الواردات” تقيد 2073 سجل تجاري وترفض 126 رسالة صناعية خلال إبريل بواسطة هشام ابراهيم 27 مايو 2018 | 1:46 م كتب هشام ابراهيم 27 مايو 2018 | 1:46 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 كشف المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن وصول عدد السجلات التجارية التي قيدتها الهيئة خلال شهر إبريل الماضي لنحو 2073 رسالة سجل . أشار إلى أن تلك السجلات تتضمن 472 رسالة قيد جديد، وكذلك 507 رسالة تجديد، بالإضافة إلى أنه تم تعديل نحو 1094 رسالة سجل . تابع اسماعيل خلال التقرير الذي أوردته الهيئة للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، ان عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت الشهر الماضي 6 آلاف و273 رسالة حيث تضمنت اهم بنود الواردات المقبولة الحبوب واللحوم والاسماك والزيوت، كما بلغ عدد الرسائل الغذائية المرفوضة 111 رسالة حيث تضمنت أهم بنود الواردات المرفوضة المكملات الغذائية وإضافات الأعلاف، والأسماك المجمدة، والأسمدة الزراعية. اضاف ان عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 11 ألف و724 رسالة حيث تضمنت اهم بنود الواردات الصناعية المقبولة حديد التسليح والاسمنت وقطع غيار السيارات والملابس وادوات المائدة مشيراً الى ان عدد الرسائل الصناعية المرفوضة بلغ 126 رسالة حيث تضمنت اهم البنود الصناعية المرفوضة لعب الأطفال والأدوات الكهربائية والفلاتر وبعض المنتجات الجلدية. أضاف ان الهيئة قامت بالتشغيل الفعلي لبرنامج ميكنة التسجيلات التجارية، كما تم البدء في تصميم برنامج الفحص العشوائي للشركات المستفيدة من قرارات الفحص الظاهري، إلى جانب البدء في تطبيق منظومة التوقيع الالكتروني في برنامج الإعدام وإعادة التصدير. أوضح جابر ان الهيئة قامت بعدد 462 إجراء تحقق لشهادات المنشأ منها 147 شهادة صادرات و315 شهادة واردات، كما قامت الهيئة باعتماد محطات تصدير الموالح بمحافظة القليوبية ومعاينة محطة أخرى في الغربية. أوضح ان الهيئة قامت ايضاً خلال الشهر الماضي بمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمذكرات التفاهم الموقعة مع تونس والأردن والكويت والسعودية ودول اغادير في مجالات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية. أضاف أن الهيئة أصدرت 32 ألف و278 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة وفقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية في إطار هذه الاتفاقيات. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/pd36