تكلفة التأمين على ديون البحرين عند أعلى مستوى خلال عامين

قال مصرفيون ومتعاملون في سوق الدين، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية ضد مخاطر التعثر قفزت قرب أعلى مستوى في عدة سنوات هذا الأسبوع.

وأرجع المصرفيون تلك القفزة في تكلفة التأمين بسبب مخاوف من أن تفقد مملكة البحرين القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، وفقاً لوكالة رويترز.

وبلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية أعلى مستوى في 19 شهراً عند 380 نقطة أساس يوم الثلاثاء من 283 نقطة أساس في نهاية أبريل.

وتراجعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان يوم الأربعاء قليلاً إلى 367 نقطة أساس، بما ينطوي على احتمال التخلف عن السداد نسبته 23% في السنوات الخمس القادمة.

جدير بالذكر، أن العقود بلغت ذروتها السابقة عند 405 نقاط أساس في فبراير 2016، حين مثل انخفاض أسعار النفط دون 35 دولاراً للبرميل تهديداً لاقتصادات الخليج. والنفط حالياً عند نحو 80 دولاراً للبرميل، لكن ذلك لا يهدئ المخاوف بشأن البحرين.

ويقول مديرو صناديق إن عمليات بيع عالمية لديون السوق الناشئة كانت من بين أسباب ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية، لكن في حالة البحرين، تفاقمت عملية البيع بسبب ضعف الأوضاع المالية العامة للحكومة.

ويقدر صندوق النقد الدولي عجز ميزانية البحرين عند 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري، ويتوقع أن يتجاوز الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

وعزا إحسان خومان، رئيس الأبحاث الإقليمية لدى مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه اليابانية، قفزة عقود مبادلة مخاطر الائتمان إلى عوامل من بينها خفض وكالة فيتش لتصنيف البحرين الائتماني في مارس إلى – BB، بما يمثل انخفاضاً قدره ثلاثة مراكز ضمن الشريحة العالية المخاطر.