“أبو ظبى الإسلامى” يستهدف زيادة رأس المال من 200 إلى 400 مليون سهم

1.1% حجم الحصة السوقية للبنك مستهدفاً الوصول إلى 1.5% فى الفترة القادمة

إطلاق مبادرة 2020 بتسهيلات ائتمانية تصل لـ20 عام

نقل المقر الرئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة

الـمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتصدر أولويات المصرف

أشاد محمد على الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبى الإسلامى مصر، بالاصلاحات الاقتصادية المتخذة فى مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأن مصر تخطو نحو إصلاح متكامل لا مفر منه لتطوير المنظومة الاقتصادية، مشيراً إلى أن المصرف يسعى لتمويل كافة المشروعات الاستيراتيجية للدولة لاسيما المشروعات التى تتميز بالجدارة الائتمانية تتصدرها قطاعات البترول والغاز الطبيعى والمواصلات، وذلك خلال مائدة مستديرة عقدها المصرف اليوم.

وصرح باستهداف المصرف زيادة رأس المال من 200 مليون سهم إلى 400 مليون سهم خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن المصرف يقوم باعادة هيكلة 7 شركات استعداداً لبيعها، إلى جانب وجود 27 شركة يتم تصفيتها، فى مختلف المجالات كالسمسرة وإدارة الأصول.

وأوضح أن البنك يستعد لاطلاق مبادرة 2020 والتى تستهدف ضخ تمويلات تصل إلى 20 مليون جنيه، على فترة سداد قد تصل إلى 20 عام، معلناً أنه سيتم نقل المقر الرئيسي للمصرف إلى العاصمة الادارية الجديدة على مساحة 8300 ألف متر.

وأشار إلى أنه سيتم تطوير برامج  تدريب العاملين بالبنك باطلاق مبادرة تحت عنوان “مستقبلى ” ويشمل التدريب كلتا الجانبين المصرفي والشخصي لضمان تطوير كفاءة الأداء وتقديم أفضل خدمة للعملاء، منوها على أن عدد العاملين بالمصرف بلغ 2380 عامل.

وأكد على أن المصرف يمتلك 3 شركات  ADIB Capital للاستشارات المالية، و ADIB Leaseالتأجير التمويلي، و ADIB Invest شركة للاستثمار تمتلك صندوقين وقريبا يستم الاعلان عن الصندوق الثالث للاستثمار فور الانتهاء من الإجراءات.

وأضاف أن المصرف يضع تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته، خاصة أنها توفر المزيد من فرص العمل، وتزيد من معدل نمو الصناعة المحلية والاعتماد على المنتج المحلى كبديلا للسلع المستوردة، مما يساعد على تحسن الاقتصاد القومى، ويتم تقسيم التمويل طبقاً لعدة فئات من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه، ومن 50 ألف إلى 200 ألف جنيه، ومن 200 ألف إلى مليون جنيه، ومن مليون إلى حجم التمويل المطلوب، وكل فئة تتميز بشروطها الخاصة وتيسيرات ائتمانية كبيرة خاصة عند تمويل المشروعات متنهاية الصغر.

وفيما يخص التكنولوجيا المالية قال إن التطور التكنولوجى المصرفي بات أمراً لا مفر منه، خاصة مع التطور السريع للبنوك العالمية، فلابد على المصارف العربية أن تواكب كافة التطورات لا محال، وإلا ستخرج من المنافسة المصرفية، مشيراً إلى ذلك مثال الهواتف المحمولة التى كانت منذ سنوات أمر غريب إلا أن الآن أصبحت الهواتف المحمولة شئ ضرورى لا يمكن الاستغناء عنه، وكذلك عند تطبيق التطور التكنولوجى فى القطاع المصرفي سيحقق نتائج ايجابية كسرعة تقديم الخدمات للعملاء، وجذب شرائح مختلفة من المواطنين للقطاع المصرفي خاصة الشباب وصغار السن.

وصرح أن المصرف يستهدف زيادة حصته السوقية من 1.1% من حجم السوق فى الربع الأول من 2018 إلى 1.5% نهاية العام الجارى.