مصادر بشركات توزيع الوقود: لم نتلقى إخطارات بزيادة الأسعار بالمحطات .. والقرار سيادي

صرحت مصادر مسئولة بشركات توزيع المنتجات البترولية، أن الشركات لم يصلها حتى الآن أية إخطارات بشأن قرار زيادة أسعار الوقود بالمحطات، وأن ما أثير حول بدء تطبيق الزيادة الجديدة بمحطات الوقود ليس له أساس من الصحة.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن شركات التوزيع تعتبر جهات منفذة لزيادات أسعار الوقود، وليست ذات صفة للمشاركة في صدور القرار أو تحديد نسبة الزيادة المستهدفة.

أشارت إلى أن شركات التوزيع لا تشارك في دراسات وضع السوق ومدى قابليته لهذا القرار، فكل هذه الخطوات تتعلق بالحكومة باعتبار أن رفع أسعار المنتجات البترولية قرار سيادي.

لفتت المصادر إلى أن قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية يتسبب في تغيير خريطة استهلاك الوقود بالسوق، وهو ما حدث في الزيادة الأخيرة – يوليو 2017- حيث ارتفعت معدلات استهلاك بنزين 95 بنسب كبيرة نظرًا لتقارب سعره مع بنزين 92.

وتستهدف مصر خفض الدعم تدريجيًا حتى إلغائه بشكل نهائي وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار، تلقت منها حتى الآن نحو 6 مليارات دولار، وتتنظر الحصول على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار في يونيو المقبل.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التى سترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تعويم الجنيه، حيث رفعتها في نوفمبر 2016، بنسب تراوحت بين 30 و47%، ثم رفعتها مرة أخرى في يونيو 2017 بنسب وصلت إلى 43%.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد في تصريحات سابقة أن المنتجات البترولية مازالت مدعومة على الرغم من رفع الأسعار أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تغطى 65% من سعر تكلفة المنتجات البترولية، وأن هناك نسبة 35% مازالت تمثل فجوة بين سعر البيع المحلي وسعر تكلفة المنتجات.