جدل بين الخبراء حول نجاح آلية “الصكوك” فى السوق المصرية

تعتزم الدولة ممثلة فى هيئة الرقابة المالية  تفعيل وتنظيم  وتداول الصكوك والذى تضمنه مشروع تعديل قانون سوق المال، و تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، لتشمل التعديلات تفعيل الصكوك كأداة مالية في سوق المال ، بهدف استكمال منظومة التمويل فى مصر بتفعيل الصكوك كأداة مالية جنباً إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق.

وتضمن مشروع القانون إضافة نحو 20 مادة للتنظيم القانونى للصكوك كبديل عن القانون الذى صدر فى مايو 2013 ولم يتم تفعيله، وتضمنت التعديلات الجديدة تعديلات طال انتظارها على قانون الصكوك من ضمنها استبعاد بيع أو رهن أصول الدولة وهى القضية التى أثارت جدلا واسعا عند صدور القانون الأصلى فى عام 2013.

الحديث عن الصكوك فى مصر بدأ أواخر عام 2012 وقت تولى جماعة الإخوان المسلمين الحكم، ولكن قوبل مشروع القانون بالعديد من الاعتراضات والرفض تخوفا من إتاحته رهن أو بيع أصول الدولة.

وأثارت الأداة المالية حالة من الجدال بين الخبراء حيث يري المؤيدون أن الصكوك ستحقق نجاحا كبيرا بالسوق المصرية وتعتبر من أفضل الأدوات التى ستجذب المستثمرين ، في حين يري المعارضون أن الصكوك لن تضيف شئ للسوق وأنه ليس هناك فارق بينها و أذون وسندات الخزانة.

الصكوك:

هي أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تعطي لحاملها ملكية حصة في مشروع منجز أو قيد الإنشاء والتطوير أو في استثمار معيّن، وهذا يمثل الركيزة الأساسية للصكوك المصدرة، فهي لا بد من أن تكون مرتبطة بأصول.

تُصدر الشركات الصكوك بهدف تمويل مشاريعها، بحيث يتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة، وهذا بناء على القاعدة الفقهية التي تنص على المشاركة في الربح والخسارة.

هذه الخاصيّة تميز الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جذابة للمستثمرين والدول. فهي على خلاف السندات التي تمنح حاملها نسبة محددة مسبقاً من قيمتها الإسمية.

يتم إصدار الصكوك بحصص متساوية القيمة، تمثل حصصا في المشروع /الاستثمار، وتُطرح للاكتتاب العام، فيتم شراء وتداول هذه الصكوك بين المستثمرين، من خلال شركات الوساطة المالية.

تتسم الصكوك بالمرونة، فيتمكن حامل الصك من بيعه أو رهنه أو وهبه لأي شخص، وفقا للقانون، في حين يؤمن إصدارها عادة تمويلا كبيرا للشركات، يتيح تغطية أي عجز مالي.

انواع الصكوك:

للصكوك أنواع عديدة هى صكوك المرابحة، وصكوك السلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك الإجارة وهى الأكثر انتشارا، وصكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك الوكالة بالاستثمار، وصكوك المزارعة، وصكوك المساقاة، وصكوك المغارسة.

 شروط أصدار الصكوك:

يشترط فى إصدار صكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين وفقاً للقانون أن يتوافر فيه عدة عناصر وأهمها: أن يدر دخل، وأن تديره إدارة متخصصة تتمتع بخبرة عالية فى نوع النشاط، وأن يكون داخل جمهورية مصر العربية، كذلك أن يكون مستقلا عن الأنشطة أو المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة والجهة المستفيدة، إضافة إلى أن يكون له حسابات مالية مستقلة يستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية وأن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية

ومن جانبه قال محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن الدولة تأخرت كثير فى اقرار قانون الصكوك، موضحا ان الألية تعتبر من أفضل الاليات للشركات التى تعتزم توفير سيولة من مصادر تمويلية غير البنوك.

أشار الي أن الدولة تعمل علي اصدار صكوك خاصة بالدولة ومصادر تمويل للمشروعات التنموية ، موضحا أنه لابد ان يكون اصدار الصكوك بطريقة شريعة سليمة لجذب مستثمرين للالية من الداخل والخارج.

تابع أن اقرار الصكوك بطريقة شريعة سيجذب العديد من المستثمرين بالخليج ، موضحا أن تحقيق الشمول المالي يقتضى التوسع فى توفير أليات التمويل المختلفة بالسوق.

وترى بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، أن الدولة لابد ان تقوم بتفعيل ألية الصكوك علي أسرع وجه، مؤكدا ان الصكوك لا تحمل أعباء علي الموازنة للدولة كما هو الحال للأذون والسندات.

أشارت الى  أن الصك أداة استثمار وليس “دين” كأذون وسندات الخزانة، وبالتالي يجب استغلاله في أمور تتعلق بالاستثمار، ترفع الناتج الإجمالي المحلي وليس تمويل الديون الحكومية أو عجز الموازنة العامة للدولة.

وعلي الجانب الاخرى يرى سعيد زكى، الخبير المصرفى، أن الدولة ليست بحاجة الى الية الصكوك فى ظل وجود أدوات أخرى ممثلة فى أذون وسندات الخزانة.

أضاف أن حتى فى حالة طرح الصكوك علي مستثمرين بالخارج فلن تحقق نجاحا فى ظل وجود سندات تطرح بالخارج بعائد مناسب للمستثمرين.

نشأة الصكوك حول العالم:

يعود سبب ظهور ونشأة الصكوك الإسلامية إلى حاجة المجتمع الإسلامى إلى مصادر تمويلية مستمدة من الشريعة الإسلامية بديلاً عن السندات المقترنة بفوائد ثابتة، حيث بدأ بعض الباحثين بطرح بدائل كـ “سندات المقارضة” وهو اصطلاح جديد طرح لأول مرة عام 1977م والذى يعتبر اليوم أحد أنواع الصكوك الإسلامية، وفى عام 1983 صدر فى تركيا نوع جديد من الصكوك الإسلامية وهى “سندات المشاركة” وقد كانت مخصصة لتمويل بناء جسر البوسفور الثانى، بحسب ورقة بحثية عن الصكوك نشرتها وزارة المالية السورية عبر موقعها الإلكترونى.

وأصدر مجمع الفقه الإسلامى المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامى فى دورته الرابعة المنعقدة فى جدة عام 1988م قراراً يتضمن الضوابط الشرعية لسندات المقارضة، وورد فى هذا القرار اقتراح تسمية هذه الأداة الاستثمارية بصكوك المقارضة.

ثم ظهرت دراسة فى عام 1995 تتعلق بصكوك الإجارة وهى أول دراسة من نوعها بعنوان (سندات الإجارة والأعيان المؤجرة) للدكتور منذر القحف, وفى دورته الخامسة عشر بمسقط عام 2004 أصدر مجمع الفقه الإسلامى قراراً يتضمن ضوابط صكوك الإجارة، وكان المجلس الشرعى فى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قد أصدر معياراً شرعياً مفصلاً عن الصكوك عام 2003.

وتعتبر السودان أوّل دولة تُصدر صكوكا إسلامية عام 2000 ، أمّا بريطانيا فكانت الدولة الأولى من خارج العالم الإسلامي التي تصدر صكوكا إسلامية عام 2014، بقيمة 200 مليون جنيه استرليني.