«الكويت الوطني- مصر» يحقق 496.9 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولي من 2018

 حقق بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية قدرها 496.9 مليون جنيه مصري اي ما يعادل نحو 8.5 ملايين دينار كويتي خلال الربع الأول من 2018، مقارنة بنحو 329.54 مليون جنيه اي ما يعادل نحو 5.8 ملايين دينار كويتي في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يُقدر بنحو 51%.

ونمت الموجودات الإجمالية بواقع 12.81% لتبلغ 59.51 مليار جنيه في نهاية مارس 2018، وذلك بالمقارنة مع 52.75 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة بواقع 13.23% لتبلغ 44.02 مليار جنيه، مقارنة بنحو 38.87 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما ارتفع صافي قروض وتسهيلات العملاء مع نهاية مارس 2018 بواقع 42.89% لتبلغ 35.77 مليار جنيه، مقارنة بنحو 25.01 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر عصام جاسم الصقر إن النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر يؤكد استمرارية نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصرية والتي تمثل إحدى أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما تتمتع به هذه السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية

وأشار إلى أن قوة أرباح الوطني – مصر تأتي من كونها أرباحاً تشغيلية ناتجة عن تحسُّن بيئة الأعمال وهو ما يعكس استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، مبيناً أن هذا الاستقرار سيخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة للبنك ستسهم في تحسين مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة وهو ما يعزز وضعه في السوق المصرية.

وأكد الصقر أن استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني في مصر استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، حيث يعتبر «الوطني – مصر» من أهم الأفرع الخارجية التابعة لها، كما تمثل الأرباح المحققة من أعمال البنك في مصر ما يقارب ثلث أرباح الأفرع الخارجية للمجموعة، وهو ما يدل على صحة ثقة مجموعة بنك الكويت الوطني بالسوق المصرية ويجعلها متمسكة بشكل كبير بالتوسع في هذه السوق التي تمكن المجموعة من التواجد بشكل أكبر بين بنوك القطاع المصرفي المصري.

ومن جهته، قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر الدكتور ياسر حسن إن البنك مستمر كما أظهرت نتائج الربع الأول من العام في مواصلة أدائه القوي محققاً معدلات نمو مرتفعة في كل مؤشراته المالية، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني، ونتيجة لما يتبناه من نموذج أعمال يقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء الفعلية وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى، مشيراً إلى تمتع البنك بمتانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وقوة جهازه الإداري.

وذكر أن أغلب أرباح «الوطني – مصر» تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن البنك يسعى من جانب آخر إلى تعزيز موقعه في قطاع التجزئة – الأفراد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن البنك لديه الآن شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 43 فرعاً، يسعي البنك لزيادتها إلى 60 فرعاً خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية منها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، فضلاً عن المناطق الصناعية مثل: مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصرية التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث لديه فرعان إسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر بمدينة الإسكندرية وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إضافة إلى المنتجات التقليدية.

تجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس عام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي أكدت متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوافر قاعدة تمويل مستقرة لديه.

كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه المتقدم بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثانية عشر على التوالي، ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى 153 فرعاً وشركة تابعة تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.