«المجالس التصديرية» تنتهي من إعداد ورقة عمل لتعديل قواعد برنامج مساندة المعارض

انتهت المجالس التصديرية من اعداد ورقة عمل موحدة بمطالبها لتعديل  قواعد  برنامج مساندة الاشتراك في المعارض الدولية والبعثات الترويجية، تمهيدا لرفعها بمذكرة للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وقال إيهاب درياس رئيس المجلس  التصديري للأثاث ، إن الوزير  قد اعطي   وعدا للمجالس التصديرية بتعديل القواعد وفقا لهذه الملاحظات ضمن جهود الوزارة لتنمية القطاع التصديري وفتح المزيد من الاسواق للمنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للأثاث  لمناقشة تطورات اداء قطاع الاثاث والمشكلات التي تواجه صادراته الي جانب متابعة تنفيذ خطط المجلس لتنمية صادرات القطاع.

وأشار إلى أن ورقة العمل تتضمن  8 قواعد عامة تطالب المجالس بمراعاتها في برنامج مساندة المعارض تتمثل في زيادة مخصصات البرنامج بنسبة تتوافق مع ارتفاع اسعار الاشتراك بالمعارض الخارجية بعد تحرير اسعار الصرف الي جانب ضرورة توجيه كامل الموازنة المالية المخصصة للبرنامج لأدوات التصدير وهي المعارض الدولية المتخصصة واستقدام وفود بعثات المشترين والبعثات التجارية.

وطالبت ورقة العمل بمراعاة طبيعة كل قطاع واحتياجاته حيث ان بعض المجالس تحتاج لزيادة عدد المعارض الخارجية التي تشارك بها و الاخر يحتاج لتكثيف المشاركة في البعثات الترويجية  وثالث يحتاج لمساحات عرض اكبر ورابعة تحتاج لخدمات تسويقية.

وقال إن القواعد يجب ان تراعي ايضا السوق المستهدف لكل قطاع فمثلا لا يجب تحديد سوق معين كالميركسور او افريقيا علي سبيل المثال لكل القطاعات، مع ربط برنامج مساندة المعارض باستراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات 2020 الهادفة لرفع صادرات مصر غير البترولية الي 40 مليار دولار، الي جانب ضرورة تحديد معيار واضح  لوضع خطة المعارض الدولية لكل قطاع مثل عدد مشاركات سنوية او وضع ميزانية لكل قطاع.

وأضاف درياس  أن المجالس تطالب ايضا بتخفيض الحد الأدنى لعدد الشركات المطلوب للمرافقة علي المشاركة الجماعية في معرض دولي من 10 شركات حاليا الي 5 شركات فقط كما كان الوضع في القواعد القديمة، مع مد فترة سداد حصة الشركات لهيئة تنمية الصادرات من اسبوع واحد حاليا الي اسبوعين، مع رفع نسبة تحمل صندوق تنمية الصادرات لمصاريف استقدام بعثات المشترين من 75% حاليا الي 100% مثلما كان الوضع بالقواعد القديمة.

من ناحية اخري واستمرارا للتعاون ما بين المجلس التصديري للأثاث و البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية قام المجلس بالإعلان عن استمرار التعاون ما بين الجانبين لصالح شركات الأثاث أعضاء المجلس التصديري للأثاث.