«الرقابة المالية » تستهدف 10 مليارات جنيه تمويلات لـ «متناهى الصغر» بنهاية 2018

توقع محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية رئيس الهيئة أن يصل حجم التمويل متناهي الصغر الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لما يزيد على 10 مليار جنيه بنهاية عام 2018 وذلك بنسبة نمو تقارب 50% متجاوزاً بذلك كافة التوقعات نحو نمو هذا النشاط.

كشف عن ارتفاع ملحوظ فى أرصدة التمويل متناهى الصغر فى مصر بنسبة 71% فى نهاية الربع الأول من عام 2018 مقارنة بنفس الربع من عام 2017 لتصل إلى ما يقارب 8.5 مليار جنيه مقدمة لأكثر من 2.4 مليون مستفيد.

وأوضح عمران عن استمرار ارتفاع عدد المستفيدين بمقدار 26% وهم المواطنين الذين حصلوا على التمويل الذي تقدمه الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط من قبل الهيئة.

وأشار الى أنه في إطار اهتمام ودعم مجلس إدارة الهيئة لقطاع التمويل متناهى الصغر وزيادة منتجات الاستثمار المتاحة للمستثمرين فى السوق قرر إضافة صناديق الاستثمار إلى الجهات التي يجوز أن يحول لها كل أو جزء من المحافظ الائتمانية الخاصة بالشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

وتضيف بذلك الهيئة صناديق الاستثمار إلى الجهات الأخرى المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر أو البنوك أو شركات التوريق الواردة بقواعد ومعايير ممارسة النشاط التمويل متناهى الصغر التى يمكن تحويل محافظ ائتمانية لها مقابل الحصول على تمويل. كما أشار إلى صدور ضوابط ترخيص الهيئة لتعامل صناديق الاستثمار المتخصصة فى القيم المالية المنقولة بشراء محافظ التمويل متناهى الصغر من الجهات المرخص لها من الهيئة، بما يفتح المجال لجذب صناديق استثمار متخصصة سواء من الداخل أو الخارج للاستثمار في مصر.