المجلس الأعلى للمواني يبحث سبل تطويرها وزيادة قدرتها التنافسية

بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء في جلسة المجلس الأعلى للمواني، المنعقدة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٨، يعقد اجتماع للمجلس الأعلى للمواني كل ١٥ يوما، برئاسة وزير النقل؛ لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.

عقد اجتماع المجلس الأعلى للمواني برئاسة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء هيئات المواني، ورئيس هيئة السلامة البحرية، ورئيس اتحاد غرف التجارة وغرف الملاحة، ولفيف من كبار شخصيات المجتمع البحري والجهات ذات الصلة، وفقا لبوابة الاهرام.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة موضوعات من أهمها موضوع الشباك الواحد والمخطط الشامل للمواني المصرية وسبل تطويرها وزيادة قدرتها التنافسية، وكذا تقييم أداء هيئات المواني ومقارنتها بالمعايير العالمية، وتنسيق المشروعات في هيئات المواني وتحقيق التكامل فيما بينها، وحصر التكاليف والرسوم داخل المواني وحوكمة وتأمين المواني.

وتم الاتفاق على استصدار قرار تنظيم الغوص، واستصدار قرار الحوافز البحرية وتشجيع السياحة البحرية، وكذلك الاتفاق على إصدار قرار وزاري يعطي لهيئة الميناء المختص السلطة في انتشال وإزالة حطام السفن الغارقة داخل الميناء، وذلك لضمان سلامة الملاحة البحرية والحفاظ على البيئة.

جدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للمواني يختص بوضع ومراجعة الإستراتيجية العامة لجميع مواني الجمهورية التي يقوم بإعدادها قطاع النقل البحري والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة بالمواني المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لأنشطة النقل البحري والنهري، ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال جميع الأجهزة داخل المواني لإزالة العقبات للنهوض بالعمل بالمواني والارتقاء بمستوى كفاءتها.

كما يختص المجلس بمراجعة مقابل الخدمات التي تؤديها الجهات العاملة في المواني، وبحث العوائق والمشكلات التي تعترض تسيير البضائع وحركتها سواء الصادرة أو الواردة ومراجعة تسعيرها بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات الاقتصاد القومي، وإبداء الرأي في الموضوعات التي تطرحها وزارة النقل أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والخاصة بتطوير النقل البحري.