«الصناعة» تمنح منتجى ومستوردي السلع الهندسية والكيماوية  ٦ اشهر لتوفيق الأوضاع

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بإعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجي ومستوردي السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات القياسية الملزمة.

وتشمل تلك السلع  أجهزة التبريد المنزلية وخصائصها وطرق الاختبار واستهلاك الطاقة والحجم وكذا كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية وطرق قياسها ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء، كما تضمن القرار مواصفات الادوات الجراحية والقفازات المطاطية المستخدمة في الأغراض الطبية لمرة واحدة والاشتراطات الخاصة بها، فضلاً عن المواصفات الخاصة بمحطات التموين بالغاز الطبيعي المضغوط CNG  ، والمواصفات الخاصة ببنزين السيارات الخالي من الرصاص اوكتان 80، 90 ، 92، 95.

كما تضمن القرار مواصفات زجاج المباني المتعدد الطبقات والمغطى بأغشية رقيقة من حيث الاشتراطات ومتطلبات وطرق الاختبار، ومواصفات الأحذية ( احذية القدم والاحذية الرياضية ) فضلاً عن متطلبات الأمان لوحدات التخزين المنزلي ووحدات المطابخ

وأوضح قابيل  أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنتجات سواء المنتجة محلياً أو المستوردة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة حيث أصبح هو التوجه العالمي والذى يمنح ميزة تنافسية للمنتجات سواء في الأسواق المحلية أو الأجنبية .

وأشار  إلى أن هيئة المواصفات والجودة تسعى جاهدة لتطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية لتتواكب مع المواصفات الدولية الأمر الذى يسهم في الارتقاء بتنافسية المنتج المصري ومن ثم زيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية .

و أوضح المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة أن المهلة الممنوحة للمنتجين والمستوردين جاءت بعد دراسة متأنية أجرتها الهيئة حيث تستهدف توفيق أوضاع الشركات المنتجة والمستوردة مع متطلبات الإلزام بهذه المواصفة خاصة وأنها ترتبط ارتباط وثيقاً بالمستهلك وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتحسين الظروف البيئية من خلال الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة والناتجة عن الاستخدام المتزايد للطاقة .