ارتفاع أسعار مواد البناء يُربك سوق المقاولات.. اتحاد المقاولين: الزيادات تعرقل خطط التنمية .. والشركات تطالب بآليات واضحة للتعويض

يعد مشروع قانون التعويضات الذى أقرته الحكومة بنهاية 2018 هو أحد أبرز القوانين الداعمة لتحقيق التوازن المالى لشركات المقاولات عَبر صرف التعويضات المالية للشركات العاملة فى ظل متغيرات الأوضاع الاقتصادية المتزايدة .

يتحكم سوق مواد البناء فى معدلات النمو القائمة بقطاع التشييد بالدولة والذى يُعول عليه حاليا تنفيذ عددا ضخما من المشروعات المطروحة ضمن خطة التنمية العمرانية والتوسع فى تدشين المدن الجديدة فضلا عن المشروعات الصناعية العملاقة ، ويسيطر على السوق حالة من الارتفاع المفاجئ للأسعار تبدأ بقفزات قوية فى المواد الأساسية “الحديد والأسمنت” وتمتد تلقائيا إلى كافة مواد البناء المعروفة فضلا عن المواد المستوردة والداخلة فى صناعة التشييد.

وأجمع عدد من الخبراء بالقطاع أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من الإرتباك فى حركة التنمية بصفة عامة داخل الدولة، متوقعين إنخفاض حجم المشروعات المنتجية سنويا فى ظل القفزات المتتالية للأسعار بالسوق والتى تحدث بشكل غير مسبوق وتؤثر على عمل الشركات فى إطار تزايد الضغط على ميزانيات الشركات نظرا لارتفاع التكلفة، موضحين أن أزمة ارتفاع الأسعار ستلقى بظلالها على قطاع العمالة بالمهنة حيث تزداد فرص البطالة فى ظل خفض عدد المشروعات المطروحة وإرتفاع تكاليف التنفيذ التى تُحجم الشركات عن الاستمرار فى خطط التوسع .

ويعتبر مشروع قانون التعويضات الذى أقرته الحكومة بنهاية 2018 هو أحد أبرز القوانين الداعمة لتحقيق التوازن المالى لشركات المقاولات عَبر صرف التعويضات المالية للشركات العاملة فى ظل متغيرات الأوضاع الاقتصادية ، ومع تباطؤ عمليات صرف التعويضات تزداد الأزمة أمام شركات المقاولات فى تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها نظرا لإرتفاع التكلفة مرة أخرى ، الأمر الذى يقضى بسرعة صرف كامل التعويضات المستحقة لمختلف الشركات وإنهاء المشكلات العالقة فى تنفيذ عملية صرف “التعويضات” لدى جهات الأعمال المختلفة دعما للأوضاع المالية للشركات وتمكينها من مواجهة الأسعار بالسوق.

من جانبه أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قفزات الأسعار القوية التى يشهدها السوق حاليا فى أسعار مواد البناء وبخاصة فى المواد الرئيسية “الحديد والأسمنت” ستضر بمسار خطة التنمية فى مشروعات الدولة، موضحا أنه فى ضوء الزيادات المستمرة لأسعار مواد البناء سيؤثر ذلك سلبا على حجم المشروعات المنتجة سنويا بالدولة والتى ستنخفض بنسب واضحة، ويؤدى ذلك إلى إنخفاض فرص العمل أمام شركات المقاولات فضلا عن خفض نسب العمالة بالسوق.

أضاف أن تبعيات الإرتفاع المتزايد فى أسعار مواد البناء بوتيرة سريعة تؤثر سلبا على معدلات النمو بالدولة والتى تشهد حاليا نموا إيجابيا ملحوظا، وذلك نظرا للزيادة الفجة فى الأسعار، موضحا أن توالى الارتفاع فى أسعار مواد البناء سيضر بحركة العمل بالدولة ومعدلات النمو فضلا عن عرقلة عمل شركات المقاولات.

وقال أن الاتحاد إنتهى من تعديل لائحة قانون المناقصات والمزايدات والتى تُعطى شركات المقاولات الحق فى صرف فروق الأسعار من تاريخ فتح المظروف الفنى وليس من بعد مرور 6 أشهر .

وفيما يتعلق بإمكانية توجه القطاع نحو المطالبة بمد مهلة جديدة أمام شركات المقاولات العاملة بالسوق خلال الفترة المقبلة، أكد أن المطالبة بمد مهلة إضافية على عقود شركات المقاولات غير وارد خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يتم صرف فروق الأسعار للشركات عن المواد الأساسية طبقا لتعديلات لائحة القانون .

أشار إلى أن الحكومة تسعى جاهدة وراء الإسراع بعمليات صرف تعويضات شركات المقاولات من كافة الجهات المختلفة بالدولة، موضحا أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات مشددة بشأن بضرورة إلتزام كافة الجهات بصرف تعويضات المقاولين وطلب من الوزارات المختصة بعمل بيان حصر بكافة الجهات التى قامت بصرف التعويضات كما شدد على تفعيل قرار مد المهل الزمنية الاضافية على عقود شركات المقاولات.

يُشار إلى أن  قيمة الحصيلة الإجمالية لتعويضات قطاع شركات المقاولات من المتوقع أن تصل لنحو 20 مليار جنيه وذلك عن مختلف المشروعات التى تم إعتمادها ضمن خريطة توزيع التعويضات المقررة والتى تتوزع على عدد من جهات الأعمال الحكومية والخاصة، وبنهاية 2017 بدأت شركات المقاولات فى صرف نسب من قيمة التعويضات المقررة لها تتراوح بين 3 إلى 5%  من إجمالى قيمة التعويضات، فيما تُقدر حصيلة التعويضات الخاصة بشركات المقاولات التابعة للقطاع العام بنحو مليارى جنيه، فى حين تصل إجمالى ما تم صرفه لـ 600 مليون جنيه .

وأوضح هانى حماد ، رئيس شركة النصر للأعمال المدنية ، أن تحركات أسعار مواد البناء نحو الإرتفاع باستمرار تزيد من الضغط على حركة عمل شركات المقاولات وبخاصة أسعار الحديد والأسمنت التى تشهد ارتفاعات قوية، موضحا أن شركات المقاولات الكبرى تستطيع إستيعاب الزيادات السعرية القوية وتتأثر بشكل محدود باعتبارها كيانات قوية تعمل فى تنفيذ حزم ضخمة من المشروعات الكبرى لا يمكن العبث بها أو تأخيرها على الرغم من الظروف الاقتصادية المفروضة.

أضاف أنه فى المقابل من ذلك تواجه شركات المقاولات الصغيرة مشكلات ضخمة تأثرا بالتحديات الاقتصادية نظرا لضعف قدراتها المالية على مواجهة الزيادات السعرية الضخمة لمواد البناء والتى رفعت تكلفة تنفيذ المشروعات، وتسببت فى إحداث هزة قوية بالسوق فضلا عن عدم وجود رؤية واضحة حول إمكانية تعويض شركات المقاولات أو إنقاذ أوضاعها المالية التى تتأثر حتما بالزيادات الجديدة للاسعار  بإستثناء الفترة الماضية التى صدر لها مشروع  قانون التعويضات.

ولفت إلى أن تغيرات الأسعار تضر أيضا بهامش ربحية شركات المقاولات عن المشروعات التى تعمل بها، حيث تتأثر الربحية بالأعباء التمويلية والإلتزامات التى وقعت على عاتق المقاولين، موضحا أن تخفيف آثار الزيادات الغير مسبوقة لأسعار خامات البناء يتطلب تحديد آليات واضحة لإمكانية تعويض الشركات ليس فقط عن الأضرار المالية نظرا لارتفاع التكلفة ولكن عن أضرار تأخر سير التنفيذ وتعطيل العمل بالمشروعات المتعاقد عليها.

وأكد المهندس سمير فتحى، الرئيس التنفيذى لشركة إيماك للمقاولات إحدى شركات مجموعة الخرافى، أن تنامى حجم الأعمال بالسوق المحلية دفع عدد من شركات المقاولات للاتجاه للحصول على حجم ضخم من الأعمال على الرغم من عدم القدرة على احتساب حجم التغيرات التى تطرأ بصورة مفاجئة على السوق كإرتفاع الأسعار بصورة غير متوقعة والتى تساهم فى إرباك القدرات المالية للشركات ويتسبب ذلك فى تأخر تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وتعطيل خطط التسليم، مشيرا إلى أن الاتجاه بسحب شركات الأعمال من جانب عدد من الشركات غير المتلزمة وإعادة طرحها وإسنادها لجهات أخرى يسهم أيضا فى تعطيل المشروعات المطروحة.

وقال أن تنظيم العمل بسوق الإنشاءات لابد وأن يراعى التصنيفات المحددة لشركات المقاولات، لافتا إلى ضرورة أن تقوم الجهات المالكة للمشروعات عند طرح الأعمال سواء عن طريق الإسناد أو من خلال المناقصات بقصر دعوة الشركات الكبرى والتى تشمل (الفئات الأولى والثانية) وذلك فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى، وكذلك دعوة الشركات ذات الفئات الصغرى للمشروعات التى تتناسب مع قدراتها المالية والفنية وذلك منعا لتعطل المشروعات أو تأخير التنفيذ، موضحا أن ارتفاع الأسعار القائم فى السوق والذى ساهم فى رفع تكلفة بنود مختلف مشروعات المقاولات أدى إلى إرباك أعمال الشركات وشكل ضغطا عليها فى تنفيذ الأعمال.

وقال المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن  قطاع المقاولات بحاجة إلى مزيد من التنظيم فى أوضاعه بما يحقق مصلحة الشركات والجهات المالكة للأعمال، لافتا إلى أن إضطرابات الأسعار المستمرة بالسوق تزيد من تعقيد حركة العمل بالقطاع والذى يعول عليه تنفيذ كافة مشروعات الدولة، موضحا أن صرف فروق أسعار عن ارتفاع سعر “الحديد والأسمنت” فقط باعتبارهما المواد الرئيسية الداخلة فى صناعة البناء ليس كافيا، خاصة وأنه بالتبعية لزيادات الأسعار بهم تشهد كافة مواد البناء إرتفاعات متتالية فى أسعارها ويؤثر ذلك على حجم التكلفة الفعلية للمشروعات.

أضاف أن معدلات الزيادة فى أسعار مواد البناء عالية جدا وستترك أثر واضح على معدلات أداء الشركات بالسوق خلال الفترة الحالية، موضحا أن الحديد والأسمنت يمثلان نسبة 30% من تكلفة المشروعات السكنية وتزداد نسبتهما فى باقى المشروعات كأعمال الطرق ، لافتا إلى أنه فى ظل معاناة عدد كبير من الشركات من عدم صرف التعويضات المستحقة لها قبل ذلك بسبب بيروقراطية الجهاز الإدارى فى اعتماد المدد يتسبب فى زيادة الضغط على أوضاع الشركات ويحتم فرض مزيد من السيطرة على آليات السوق ، موضحا أن وزارة الاسكان تعمل على صرف مستحقات الشركات بصفة مستمرة وملتزمة بما يدعم الشركات لمتعاملة معها، وذلك على خلاف بعض الجهات التى تعطل عمليات الصرف لتعويضات المقاولين.