إرتفاع تعويضات شركات المقاولات لدى “هيئة الطرق” لـ 180 مليون جنيه 

أكد مصدر مسئول بإحدى شركات المقاولات الخاصة والتى قامت بتنفيذ مشروع طريق شبرا – بنها الحر ، أن حصيلة تعويضات شركات المقاولات العاملة فى تنفيذ مشروعات شبكة الطرق الجديدة التابعة لإشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى إرتفعت لتصل إلى 180 مليون جنيه وذلك فيما يتعلق بشركات المقاولات بالقطاع الخاص، مشيرا إلى تأخر صرف التعويضات المستحقة حتى الآن.

وأضاف أن شركات المقاولات تقدمت بطلبات الحصول على قيم التعويضات المستحقة لها بعد الإنتهاء من تنفيذ حصص أعمالها بمشروعات الطرق، ولم يتم صرف التعويضات على الرغم من معاناة الشركات من ازمات واضحة فى السيولة المالية نتيجة عجز التدفقات النقدية لديها وتأخر حصولها على قيم فروق الأسعار الخاصة بها.

وقال اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، أن الهيئة تلتزم بتحمل صرف فروق الأسعار وقيم التعويضات لكافة شركات المقاولات التى تعمل فى مشروعات الطرق التابعة لها، موضحا أن الهيئة تعمل وفقا لقائمة موحدة يتم من خلالها تحديد الأسعار الخاصة بتنفيذ مشروعات الطرق والزيادات السعرية التى تطرأ على المشروعات.

أشار إلى أن الهيئة تعمل على الإسراع بصرف كافة مستحقات شركات المقاولات سواء التابعة للقابضة للطرق والكبارى وكذلك الشركات التابعة للقطاع الخاص لمراعاة عدم تأثر أوضاعها المالية بالارتفاعات التى طرأت على تكلفة تنفيذ المشروعات نتيجة تغير الأوضاع الاقتصادية.

ولفت إلى أن الهيئة تحملت خلال العام الماضى صرف 40 مليون جنيه مستحقات فروق اسعار لشركات المقاولات التى تعمل فى مشروعات شبكة الطرق الجديدة بعد ارتفاع أسعار تكلفة التنفيذ نتيجة قرار الدولة بتحريك أسعار الوقود والتى ساهمت فى رفع تكلفة التنفيذ وتم جدولتها وصرفها لكافة الشركات العاملة دون إستثناء.

أوضح أن نسبة فروق الأسعار فى مشروعات الطرق وصلت لنسب 8% فى بعض مشروعات الطرق من إجمالى التكلفة الكلية لبعض مشروعات الطرق، كما لفت إلى أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود ساهمت فى زيادة تكاليف مشروعات الطرق بنسبة 5% وهو ما تتحمله الهيئة كفروق اسعار ومستحقات مالية للمقاولين العاملين بالمشروعات.