يعقد مجلس النواب اليوم، جلساته برئاسة الدكتور علي عبد العال، وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء.
ومن المنتظر أن يبدأ المجلس اليوم، مناقشة مشروع قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات”، الذي يتكون من 45 مادة، ويهدف لـ”وضع إطار عام لكل ما يتعلق بتقنية المعلومات، ويوازن بين الحرية الشخصية للفرد ومعلوماته من ناحية، وخصوصية المعلومات التي تؤثر في الأمن القومي من ناحية أخرى، كما ينظم مشروع القانون العلاقة بين مقدم الخدمة (شركات الاتصالات) و مستخدمها”.
ويشتمل القانون على أربعة أجزاء: الأول منها يختص بالتعريفات الخاصة بالمصطلحات المستخدمة في المواد، والثاني والثالث يتناولان حقوق المستخدمين ومتلقي الخدمة وواجباتهم، ويتناول الجزء الرابع والأخير العقوبات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات.
ومن أهم المواد التي يعالجها مشروع القانون سرقة الحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إنشاء مواقع للتحريض على الإرهاب، أو لترويج مواد إباحية.