“ستاندرد آند بورز”: الاصلاحات الاقتصادية في مصر تدعم رفع التصنيف الإئتماني إلى “B”

قامت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” برفع تصنيف مصر الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية من  B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وجاء ذلك مدفوعا بالزيادة المستمرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الإلتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يدعمها برنامج صندوق النقد الدولي.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تحرير سعر صرف الجنيه أدى إلى تقليل الاختلالات الخارجية وزيادة التحويلات المالية وتدفقات الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي، بجانب تعزيز عائدات الصادرات والسياحة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن انخفاض قيمة العملة الذي أدى إلى تراجع القوة الشرائية، إلا أن التضخم بدأ في التراجع بفضل سنة الأساس، وهو ما يعكس زيادة فعالية السياسة النقدية.

وتتوقع وكالة “ستاندرد آند بورز” زيادة الثقة في الأعمال التجارية، ودعم تدفقات رأس المال إلى مصر، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تقوم بها الحكومة حاليا، كما تتوقع أن يكون المصدر الرئيسي لتمويل عجز الحساب الجاري هو الاستثمار الأجنبي المباشر بمتوسط يقترب من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

وأشارت إلى أن التصنيف الائتماني يظل مقيد بسبب العجز المالي والخارجي الواسع، وارتفاع الدين العام، وانخفاض مستويات الدخل، منوهة أن عجز الموازنة المرتفع والذي سجل في المتوسط 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية، عكس النفقات الكبيرة حاليًا، بما يشمل دعم الطاقة والأجور وارتفاع تكاليف الفائدة.