«اتحاد الصناعات» يبحث إنهاء النزاعات الضريبية للقطاع الصناعي

بحثت اليوم لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات مع مسئولي مصلحة الضرائب ووكلاء ومستشاري وزير المالية  أخر المستجدات فيما يخص إنهاء المنازعات الضريبية واللجان المنشأة لهذا الغرض بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016 .

كما بحثت كذلك التعديلات لبعض أحكام القانون الصادرة برقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل فى هذا الشأن، والذى تم بموجبه إضافة مُنازعات الضرائب العقارية لعمل تلك اللجان فأصبحت بذلك تنظر كافة المنازعات (ضرائب دخل ودمغة – “مبيعات/قيمة مُضافة” – ضرائب عقارية).

وأكد محمد البهي رئيس اللجنة حرص الاتحاد على عقد هذه الاجتماعات دورياً للمساهمة في إطلاع الصناع على كل ما يستجد في شأن القوانين والقرارات والتشريعات ذات الصلة والتي تمس أعمالهم بشكل مؤثر ومباشر.
وأشار إلى خصوصية قطاع الصناعة الذي يعد قاطرة التنمية المستدامة لمساهمته القوية في الناتج القومي المصري، والدور المتوقع من القطاع في تحقيق المزيد من النمو والتوسع بهدف خدمة المواطن والنهوض بالاقتصاد وفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وللتصدير.
ولفت مسئولي مصلحة الضرائب إلى استقلالية لجان إنهاء المنازعات الضريبية وانها تعمل تحت إشراف لجنة عُليا بالوزارة، و تضم فى تشكيلها أحد القضاة – ورئيسها من غير العاملين بالمصالح الضريبية، كما أن لها صلاحية الفصل فى كافة النزاعات الضريبية المنظورة أمام القضاء ولجان الطعن فــي كــل الأوعيــة الضريبيــة.
وأوضحوا أن الهدف الرئيسي لهذه اللجان هو تحقيق التعاون الكامل مع الممولين للتوصل لحل لأي مشاكل ضريبية خلال فترة وجيزة قد لا تتعدى الــ3 شهور.
وتساءل عدد من أعضاء الغرف الصناعية حول تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية التي أثيرت حولها جدل واسع منذ اللحظة الأولى حيث أن المصنع في حد ذاته كمنشأة يعتبر أداة من أدوات الإنتاج خاصة أنه تم في بادئ الأمر تقديم تقييمات مبالغ فيها في قيمة الأراضي والمباني من قبل اللجان التي قامت بالمعاينات، مما أدى بعدد كبير من المصنعين إلى اللجوء إلى القضاء.
و طالبوا المصلحة بإفادتهم فيما إذا وردت مثل تلك الحالات إلى لجان إنهاء المنازعات، وإذا ما قد تم حلها أو إذا ما تم التوصل إلى آليات لحلها أو للتقييم العادل للأراضي والمباني الصناعية، وذلك لدراسة النماذج الناجحة و لتشجيع المصنعين التقدم إلى اللجنة وإنهاء القضايا الحالية.