«اقتصادية قناة السويس»: ٦٪ زيادة بإعداد السفن العابرة لقناة السويس عقب ازدواجية الممر

قال اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية أن ازدواج الممر الملاحي  لقناة السويس  كان لها مردود إيجابي حيث أتاح زيادة بإعداد  السفن العابرة بنسبة 6 % وتقليل الانتظار بنسبة 14 %.

وأكد خلال فعاليات مؤتمر الاتحاد  من أجل المتوسط ، أن ما حدث في مصر خلال الأربع سنوات الماضية من تطوير البنية الأساسية يعكس سعي مصر لأن تصبح مركزًا للتجارة العالمية، حيث تم تطوير شبكة الطرق وإنشاء حوالي 8 آلاف كيلو متر طرق لربط الموانئ سواء في الدلتا أو سيناء أو غيرها.

وأضاف درويش أن مصر قامت ببناء 4 أنفاق لربط  شرق وغرب قناة السويس  وسيناء وكذلك ربط  قارتي آسيا وأفريقيا وتسهيل نقل البضائع والمواطنين لخلق فرص اقتصادية أكبر ، موضحا أن إنشاء المنطقة الاقتصادية جاء  لتصبح مصر بوابة لهذه المنطقة .

وأشار درويش إلي أن 8 % من التجارة العالمية في دول المتوسط وهذا يظهر الحاجة إلى التعاون بين الدول، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية سعت مصر إلى أن تكون شريكا فى قطاعات اللوجستيات والخدمات البحرية.

ولفت أهمية الاستفادة من البحر يتم من خلال إنشاء البنية الأساسية وكذلك تطوير الموانئ إلى جانب الخدمات اللوجستية، وأن تكون الموانئ هي محور التنمية المستدامة.

وذكر أمير عبد الغفار رئيس قطاع المشروعات بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تعمل على احداث التنمية المستدامة للمنطقة وكذلك لديها رؤية أن تصبح واحدة من المراكز الأولي في المناطق المستدامة على مستوى العالم .

وأشار إلى أنه يتم العمل على جذب الاستثمارات من أجل توفير فرص العمل مما يعمل على جذب نحو ٣.٧ مليون نسمة على التوسعات الموجودة غرب قناة السويس، وكذلك ٣٥٠ ألف نسمة بجوار المنطقتين الصناعيتين بالاسماعيليه،و١.٨ مليون نسمة بجوار المناطق الصناعية بالعين السخنة.

ومن جانبه قال إيهاب فهمي الأمين العام المساعد لاتحاد من أجل المتوسط إنه من الضروري أن يتم رفع والارتقاء بمستوى التعاون والتكامل بين دول المتوسط من خلال تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، خاصة وأن ٦٠٪ من شعوب تلك الدول تحت سن ٢٥ عاما لتكون أكثر منطقة شابة حول العالم وتعطي فرصا افضل للمستقبل.

وأضاف أن المنطقة لديها ميزة تتمثل في امتلاكها ٦٠٠ ميناء يمر من خلالهم ٣٠٪ من حجم التجارة العالمية التي تعتمد على النقل البحري والتقليدي.

وأشار فهمي إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه المنطقة على رأسها اللاجئين والمهاجرين، فضلا عن عدم وجود شمولية في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالموانئ على جنوب وشمال المتوسط والتي لا تزيد حركة التجارة بينهم عن ٧٪.

ومن جانبه لفت د. بيير بوشاد  ممثل بنك الاستثمار الأوروبي ، إلى أن البنك يقوم بتمويل مشروعات في حوالي ١٦٠ دولة حول العالم ومقره الرئيسي في بروكسل ولكن لديه فروع في ٤٠ دولة منها المغرب وتونس ومصر، كما يعمل على افتتاح مكتبين في عمان وبيروت.

واضاف أن حجم تمويلات البنك خارج الاتحاد الأوروبي بلغت نحو ٨.٤ مليار يورو تمثل ٨٪ من حجم تمويلات البنك، وبلغ حجم التمويل لدول جنوب المتوسط نحو ١.٦ مليار يورو خلال ٢٠١٦، واستحوذت المساعدات لدول جنوب المتوسط خلال العام الماضي نحو ٢٥٪ من إجمالي المساعدات خارج الاتحاد الأوروبي.

ولفت بوشاد إلى أن حجم استثمارات البنك في دول المتوسط بلغت نحو ٤.١ مليار يورو خلال ١٠ سنوات منها ٦٪ لمشروعات النقل البحري في ٢٠١٦.