«ساس» توّجه المؤسسات المالية المحلية لاستخدام معيار IFRS-9 للتقارير المالية  

استعرضت شركة “ساس”، المتخصصة في مجال تحليلات البيانات للأعمال التجارية، أمام عدد من البنوك والمؤسسات المالية البارزة في مصر والمشاركة في مؤتمر المعيار العالمي التاسع لإعداد التقارير المالية 2018 (IFRS-9)، المبادئ التوجيهية الخاصة بالتخفيف من المخاطر المالية بمساعدة التكنولوجيا، عبر تمكينها من إعداد التقارير المالية وفق أحدث المعايير العالمية والتعامل مع التحديات المرتبطة بها وضمان الامتثال مع المعيار العالمي التاسع لإعداد التقارير المالية في الموعد النهائي العالمي الذي يوافق العام المقبل 2019.

قال مارسيل يمّين، المدير العام لشركة “ساس” في الخليج والأسواق الناشئة، إن الالتزام بالمعيار العالمي التاسع لإعداد التقارير المالية “لن يكون أمراً سهلاً بالرغم من إلزاميته”، مشيراً إلى أن قطاع الخدمات المالية المصري يواجه “مسيرة مليئة بالتحديات على طريق الوصول إلى الأهداف الوطنية والعالمية لهذا التحول”.

 أضاف:”يتيح هذا المعيار العالمي فرصة ذهبية لتحديث ممارسات القياس الداخلية للأصول والالتزامات المالية، ونجحت “ساس” ببناء تجربة مصرفية تخصصية مناسبة وخبرة في مجال المعيار العالمي التاسع لإعداد التقارير المالية، المعروف اختصاراً بـ IFRS-9، مؤكدًا على التزام الشركة بدعم قطاع الخدمات المالية في مسيرته نحو تحقيق أعلى درجات الامتثال لهذا المعيار”.

وتحتاج المصارف والمؤسسات المالية التي تخطط للتوافق مع المعايير IFRS-9 إلى الاستثمار في تكنولوجيات جديدة وتكميلية تمكّنها من الوفاء بالمعايير الجديدة المتعلقة بالأداء وإدارة البيانات وتحليلاتها والتكامل بين المخاطر والمالية.

كذلك تحتاج هذه المؤسسات إلى تحسين منهجياتها الحسابية بمرور الوقت، وإلى حلول يمكن أن تسهل عليها إحراز التقدم المنشود.

وقد أبرز المسؤولون التنفيذيون في “ساس”، خلال هذا الحدث، الطريقة التي يمكن بها مساعدة المؤسسات المالية في التنفيذ المُحكم لقواعد الحوكمة، وتلبية متطلبات إدارة البيانات وإعداد التقارير، وإتاحة قدرات متقدمة لإدارة المخاطر وإعداد التقارير المالية، وذلك عبر بيئة تحليلية مركزية مرنة وعالية الأداء.

ويتألف المعيار العالمي لإعداد التقارير المالية الدولية من مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تم تعميمها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية، بوصفه الجهة الذي تُحدد الطريقة التي تُصنّف وتقيس بها المؤسسات والشركات أصولها والتزاماتها المالية وبعض العقود الخاصة بالشراء أو البيع لبنود غير مالية، وتُؤسس هذه المعايير مجموعة واسعة من الممارسات التي يمكنها أن تشكّل الكيفية التي تعمل بها المؤسسات المالية.