«حسن عبد العزيز»: إرتفاع أعداد شركات المقاولات المقيدة ليتجاوز 30 ألف شركة..وتزايد حجم الأعمال بالمشاركة فى المشروعات الكبرى

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إرتفاع أعداد شركات المقاولات المقيدة رسميا بالاتحاد ليتجاوز 30 ألف شركة، وهو ما يمثل ضعف العدد الذى كان مقيدا بالاتحاد عام 2014.

وقال أن شركات المقاولات شهدت زيادة فى حجم أعمالها داخليا نتيجة حرص الاتحاد علي اتاحة المزيد من فرص العمل بالمشروعات التنموية العملاقة، التي تتم حاليا علي أرض مصر، كالعاصمة الإدارية الجديدة ،ومحور قناة السويس، والعلمين الجديدة، وانفاق قناة السويس، والمشروع القومي للطرق، ومشروعات الاسكان الضخمة، وغيرها من المشروعات الكبرى.

جاء ذلك خلال إنعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد بالمقر الرئيسى له وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد و أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات الاتحاد وعدد من شركات المقاولات أعضاء الجمعية العمومية، حيث شهد الاجتماع  استعراض الميزانية العمومية للاتحاد عن العام المالى المنتهى فى31/12 /2017 ، و اعتماد الميزانية العمومية للاتحاد بموافقة أعضاء الجمعية العمومية وكذلك الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضح  “عبد العزيز”، أن الاتحاد قام بالعديد من الجهود والإنجازات المختلفة لخدمة المهنة وقطاع المقاولات والدفاع عن مصالح أعضاء الاتحاد فى مختلف الجهات ، مشيرا أن الاتحاد نجح فى استصدار قرار من مجلس الوزراء بمنح مدة اضافية قدرها ستة اشهر لجميع عقود المقاولات، مع تعديل تاريخ النهو للمشروعات القائمة في 1/3/2016، لتضاف هذه المدة الممنوحة، لقرارات مدد اضافية كثيرة تم الحصول عليها في السنوات السابقة.

وأشار إلى ان الاتحاد لا يتوانى عن مساندة المقاولين عند تلقي شكاوي منهم ضد بعض الجهات الادارية التي تمتنع عن تطبيق المدد الاضافية الاولي او الثانية التي اقرها مجلس الوزراء بجلستيه رقم  54، و رقم 79 ، وتم الاتصال بالسيد وزير الاسكان، لطرح تضرر المقاولين مدعمة بالمستندات، ومن ثم خاطب رئيس مجلس الوزراء بشأن ذلك، وأصدر مجلس الوزراء كتاب دوري لجميع الوزارات والوحدات الادارية والهيئات الحكومية ينص علي ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار المجلس الخاص بمنح تلك المدة الاضافية، لشركات المقاولات.

وقال  أن مصادقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي القانون رقم (84) لسنة 2017 بشأن التعويضات في عقود المقاولات ، بعد اقرار مجلس النواب له، جاءت من أجل انقاذ شركات المقاولات التي عانت كثيرا جراء القرارات الاقتصادية الأخيرة.

أضاف أن اللجنة العليا لتعويضات عقود المقاولات، برئاسة وزير الإسكان قد أقرت أسس وضوابط، ونسب التعويضات، والمدة اللازمة وقواعد صرفها، في ضوء المقترح الذي قدَّمته الأمانة الفنية للجنة والتي شارك الاتحاد في جميع جلسات انعقادها المتعاقبة  .

وبيّن رئيس الاتحاد أن الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون، وكذلك نسب التعويضات تم نشرها بجريدة الوقائع المصرية، حتي تكون ملزمة لجميع الجهات الادارية والتنفيذية بالدولة، حماية للمقاولين، وحفاظا علي حقوقهم، كما تم ادراج مقاولى الباطن ضمن مشروع قانون التعويضات للحصول على مستحقاتهم المالية العادلة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة من الاتحاد والجهاز ، مهمتها مراجعة آليات الأسعار القياسية لقطاع التشييد والبناء، والتي ستستخدم في معادلات تعويض المقاولين عن فروق الاسعار، وعقد اجتماعات دورية حتي تخرج التعويضات بصورة صحيحة وعادلة، بعد ملاحظة ان النشرات ربع السنوية التي تحتسب نسبة التضخم وزيادة الأسعار للمستهلكين غير دقيقة وغير واقعية.

وأوضح أن نجاح الاتحاد في استصدار قرار برفع قيم الحدود القصوي للمناقصات المسموح التقدم بها، من أجل تعديل أوضاع شركات المقاولات التي عانت كثيرا، خلال الفترة التي أعقبت صدور قرار تحرير سعر الصرف، حيث صدر قرار وزير الاسكان رقم 412 لسنة 2017 برفع الحدود القصوي المسموح بها للتقدم في مناقصات جميع أعمال المقاولات.

وألمح إلى أنه تم الانتهاء بالتعاون مع اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء وتضم مجموعة من الوزراء وعضوية رئيس الاتحاد، من مراجعة واقرار كافة بنود العقد المتوازن، وتم عرضه على اللجنة المختصة بمجلس النواب، تمهيدا لمناقشته،واقراره بشكل نهائي، وقد تم عقد إجتماعات مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لدراسة البنود لإقرارها بالتوازي مع قانون المناقصات والمزايدات.

وقال أن الاتحاد قام بالمشاركة في إعادة صياغة مشروع قانون العمل الجديد، بما يصب في مصلحة البلاد، وفي مصلحة طرفي عقد العمل، حيث تم تشكيل مجموعة عمل بالاتحاد، تتولي مراجعة تعديلات قانون العمل الجديد السابق اعدادها من قبل وزارة القوي العاملة.