«المالية» تستهدف خفض الدين العام إلى ٨٠% من الناتج المحلي بحلول 2020

أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة حاليا يرجع الي حرص ودعم القيادة السياسية وتاكيدها علي ضرورة الصدق ومصارحة المجتمع بالمشكلات والتحديات التي نواجهها والتصميم علي استمرار تنفيذ البرنامج حيث كان توقف الاصلاح اكبر مشكلة تواجه مصر في الفترات السابقة.

وقال ان البرنامج الاصلاحي صعب ويأتي في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الاسواق العالمية، لافتا الي تحمل الاقتصاد المصري نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية ، اليوم “الاحد” فى افتتاح مؤتمر”النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر” والذى نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزي المصري وافتتحه طارق عامر محافظ البنك المركزي وديفيد ليبتون النائب الاول لمدير عام صندوق النقد الدولي.

واكد وزير المالية ان الاصلاحات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومي واستعادة ثقة دوائر الاعمال الي جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.

واشار الي ان المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح ان حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه ، وفي اخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا الى ٥ اضعاف كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.

أكد ان الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل علي خطة متوسطة الاجل لخفض مستويات الدين العام من (١٠٧-١٠٨%) من الناتج المحلي الاجمالى خلال العام المالى السابق ٢٠١٦/٢٠١٧ لتصل الى (٨٠%) بحلول عام 2020 .

أشار إلى أن الوزارة تستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض اولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد متوقعا ان تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة.

وقال ان البنك المركزي يتعاون مع الحكومة في تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة علي التضخم وخفض معدلات الفائدة واعبائها علي الموازنة العامة حيث نتوقع ان يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيا من المستويات الحالية لتصل إلى ٢٥% من إجمالى المصروفات علي المدي المتوسط.

واضاف ان احد اهم اولويات الحكومة العمل علي تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل المناسبة والاهم تقليل نسبة البطالة التي تشهد تراجعا واضحا حيث انخفضت من 13% الي 11% حاليا لافتا الي انه لاستمرار هذا التراجع نحتاج لمزيد من النمو الاقتصادي الذي بالفعل يسير في الطريق الصحيح مشيرا الي اننا لازلنا في منتصف الطريق.

وقال ان المهمة لم تكن يسيرة حيث واجهتنا العديد من التحديات ولايزال تواجهنا تحديات اخري لكن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية بخلاف اكتشافات حقول الغاز والبترول وهو ما نتوقع معه استدامة في معدلات النمو القوية  خلال العشر سنوات المقبلة.

أوضح انه في 2016 كنا نواجه تحديات عديدة حيث لم يكن هناك رصيد من النقد الاجنبي في البنوك وبفضل الاجراءات التي تم اتخاذها عاد النقد الاجنبي مرة اخري للقنوات الشرعية، كما ان بدائل الطاقة وترشيد الدعم سياسة بدء تنفيذها عام 2010 ثم توقفت ليتم احيائها من جديد عام 2016.

لفت الي ان هذا حال معظم الخطط والاصلاحات التي توقف العمل بها خلال الفترة من 2010 وحتي 2015 ثم عادت بفضل القيادة السياسية وتصميمها علي الاصلاح ، مشيراً الي ان الحكومة تعمل علي تنفيذ سياسات اصلاح هيكلية علي صعيد  القطاعات الصناعية والقطاعات الاقتصادية الاخري.

وقال ان من اهم القوانين والاجراءات التي نعمل علي اعدادها حاليا  نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا وضمها للاقتصاد الرسمي مع العمل علي تنمية هذا القطاع بنسبة 10 الي 15%.

واكد ان الوقت الحالي لا يمكن وضع ضغوط علي المواطن ولكننا نعمل  علي توجيه جزء من اموال الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية والمشروعات الاستثمارية الاخري.

واشار الي ان الحكومة تعمل ايضا علي زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع في التصدير خاصة في المنتجات السلعية غير البترولية حيث ان اجمالي صادراتها لم يتجاوز 20 مليار دولار عام 2015 .

أكد أن دعم الحكومة لتنمية الصناعات المصرية المختلفة خاصة الصناعات المغذية من اجل توسيع القاعدة الصناعية في مصر ومساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي التي تترواح حاليا بين 20 و30مليار دولار سنويا.