تعرف على نتائج  الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض

1

الاتفاق على عقد الاجتماع الاول للجنة التعاون الصناعي واجراء الربط الكهربائي 

إعداد بروتوكول لإعارة المعلمين وتنظيم اسبوع ثقافي فى كل من مصر والمملكة ابرز نتائج أعمال اللجنة 

اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والاعلام والبيئة .

جاء ذلك فى ختام فعاليات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري وترأسها عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي المهندس ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية .

واشار قابيل على ان الجانبان اتفقا على تحديد الآليات التي من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعي حيث تم الاتفاق على عقد الاجتماع الاول للجنة التعاون الصناعي فى غضون الـ 3 اشهر المقبلة وذلك لمناقشة فرص الاستثمار وازالة المعوقات امام المشروعات الصناعية ، كما سيتم عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الاسبوع الاخير من شهر يونيو 2018 بالرياض.

ونوه قابيل الى أن جدول أعمال الاجتماعات لم يكن قاصراً فقط على النواحي الاقتصادية بل شمل  النواحي الثقافية حيث تم التباحث حول ربط انشطة التبادل الثقافي بفاعليات تعاون اخري خاصة في المجال الاقتصادي وكذا النواحي الاجتماعية وبالأخص مجالات الإعلام حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون الاعلامي بين البلدين .

واتفق الجانبان على إعداد بروتوكول لإعارة المعلمين وفى مجال البحث العلمي فقد تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في مجال البحث العلمي ، فضلاً عن بعض الموضوعات الفنية الأخرى الهامة ومنها مجالات الإسكان وما تم الاتفاق عليه بشأن عقد اجتماع مجموعة العمل السعودية المصرية المعنية بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية، فضلا عن قطاع الكهرباء حيث دعت فيها اللجنة الى سرعة الانتهاء  من الاجراءات الخاصة بالتوقيع علي العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي والموارد المائية والنفط والمعادن وغيرها من المجالات.

ولفت إلى انه قام ونظيره السعودي بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والذى تضمن ما يلي:

التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

– الإشادة بزيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لتعزيز حركة التجارة البينية لترقى لطموحات البلدين وبما يحقق آمال الشعبين الشقيقين وذلك من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال.

– التزام الجانبان بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

– إزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري.

– استمرار تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

– استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال المعنية بسرعة التدخل لحل المشاكل التي تعترض المبادلات التجارية.

– استعرض الجانب المصري التفاصيل الخاصة بالصندوق السيادي الذى يجرى تأسيسه حاليا برأسمال مرخص 200 مليار جنيه والمدفوع بقيمة 5 مليار جنيه وتديره وزارة التخطيط ، وقد ابدى الجانب السعودي اهتمامه بهذا الأمر وأفاد بانه سيتم دراسة امكانية المشاركة السعودية فى هذا الصندوق .

– الاتفاق على عقد لقاء بين الخبراء الفنيين في شهادة المنشأ وتقنية المعلومات خلال الاسبوع الاخير من شهر يونيو 2018م بمدينة الرياض , لعرض التجربة السعودية في اصدار شهادة المنشأ الالكترونية والتحقق منها تمهيداً لاختبارها خلال فترة تجريبية مدتها ستة اشهر بدءا من الاول من يوليو2018م , على أن يتم تقييم التجربة كل شهرين بين الخبراء لإبداء الملاحظات على النظام.

– الاتفاق على عقد برامج تدريبية بالقاهرة لعدد من المتدربين السعوديين حول قواعد المنشأ في ظل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بشكل عام وقواعد المنشأ التفصيلية واحكامها في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بشكل خاص.

التعاون في مجال الاستثمار

– الاتفاق على برنامج تعاون مؤسسي لدعم علاقات التعاون الاستثماري بينهما وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار في البلدين.

– تحديد مسئول اتصال من الجانبين المصري والسعودي في مجال التعاون الاستثماري للحفاظ على التواصل الفعال بين البلدين في مجال التعاون الاستثماري.

– الاتفاق على دراسة المقترح المصري الخاص بإنشاء منطقة صناعية سعودية في مصر بنظام المطور الصناعي.

التعاون فى مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة

– الاتفاق على تعزيز التعاون بين هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية في مجالات تبادل الخبرات والتدريب بين الطرفين في مجال ادارة الحاضنات التكنولوجية وريادة الاعمال، والتواصل مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتباحث بشأن التعاون وتبادل الخبرات وكذلك التباحث بشأن امكانية التعاون والتبادل في مجالات الاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الطرفين.

التعاون فى مجال تنمية الصادرات

– الاتفاق على دراسة مشروع مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية وهيئة تنمية الصادرات السعودية لتسهيل حركة انسياب الصادرات بين الجانبين على ان يتم توقيعها فى اقرب وقت ممكن  .

التعاون في مجال الصناعة

– الاتفاق على عقد الاجتماع الاول للجنة التعاون الصناعي لمناقشة فرص الاستثمار وازالة المعوقات امام المشروعات الصناعية مع التأكيد على اتخاذ الاجراءات اللازمة من الجانبين على ان يتم عقد الاجتماع خلال 3 اشهر من تاريخ انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

-الانتهاء من مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ومراجعتها من الجانبين تمهيداً للتوقيع عليها.

– استعراض الخريطة الاستثمارية التي تتضمن الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وعرض قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية على الجانب السعودي.

التعاون في مجال المواصفات والمقاييس

– الاشادة بالخطوات التي اتخذها الجانبان وتنفيذ توصيات الاجتماع الثاني الذي عقد في القاهرة خلال شهر يناير الماضى لفريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني للجنة الفنية السعودية المصرية في مجال المواصفات والمقاييس خلال النصف الاول من شهر يوليو 2018 م في مدينة الرياض.

– طلب الجانب المصري من الجانب السعودي تحديد اللوائح الفنية التي تندرج تحتها قوائم السلع الاكثر تبادلا بين البلدين، وذلك طبقا لبرنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.

– طلب الجانب المصري تسهيل اجراءات التسجيل كجهة مقبولة في اللوائح الفنية السعودية وذلك اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.

– طلب الجانب المصري من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, تفويض كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات في منح علامة الجودة السعودية داخل جمهورية مصر العربية وذلك اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.

التعاون في مجال المجال المالي والمصرفي

– طالب الجانب المصري بإصدار ترخيص مصرفي لفتح فرع للبنك الاهلي المصرى ، وبنك مصر بالمملكة ، ورحب الجانب السعودي بذلك اذا توفرت شروط الترخيص الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي ، وذلك في إطار القواعد والاجراءات المعمول بها في المملكة.

التعاون فى المجال الجمركي

– أوضح الجانب السعودي انه تمت المصادقة على اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين, وافاد الجانب المصري أن مجلس النواب قد وافق على الاتفاقية خلال شهر اكتوبر من عام 2016, كما صدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاقية وجاري التنسيق لتعميم القرار رسمياَ تمهيداَ لبدء تفعيل الاتفاقية.

– اكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال التدريب  و تبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد التدريب في البلدين , وفي هذا الصدد قام الجانب المصري بموافاة الجانب السعودي بالخطة التدريبية التي تنظمها مصلحة الجمارك المصرية لبحث امكانية استفادة الجمارك السعودية منها.

– التأكيد على ضرورة الالتزام بوضع دلالة منشأ بطريقة ثابتة على السلع المتبادلة بين البلدين وفقاً لقرار  المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.

التعاون في مجال الزراعة (الحجر الزراعي-الحجر البيطري)

* الحجر الزراعي

-اشادة الجانب المصري بالإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية من الفلفل والفراولة الطازجة في ظل الإجراءات المتخذة من الجانب المصري وفقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017 بشأن وضع منظومة متكاملة لإنتاج وتصدير محاصيل الخضر والفاكهة المصرية ، والمطالبة بضم الجوافة الطازجة الى قائمة الفاكهة المصرية المسموح بتصديرها الى السوق السعودي.

– التأكيد على اهمية موافاة كل طرف للطرف الآخر بالشحنات التي يتم رفضها بصفة دورية لاتخاذ ما يلزم حيال الشركات المخالفة تجنباً لحدوث أي حالات حظر وتكون المخالفة على الشركة المصدرة فقط وليس على الصادرات من المنتج الزراعي بأكمله.

– اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية في المجال التقني والعلمي وتبادل الخبرات بين مراكز الابحاث لدى الجانبين في مجالات النخيل  وتصنيع التمور.

– الاتفاق على استكمال الإجراءات الخاصة بمذكرة التفاهم في مجالات الموارد المائية والري مع الجانب السعودي تمهيداً للتوقيع عليها.

* الحجر البيطري

– طلب الجانب المصري السماح بتصدير الخيول العربية الاصيلة من مصر الى السعودية وذلك بناء على المشاورات التي تمت بين وزير الزراعة ونظيره السعودي خلال زيارته لمصر مؤخراً ،مع ترحيب الجانب المصري بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية البيطرية المطلوبة من الجهات المعنية بالمملكة في هذا الخصوص.

التعاون في مجال الترفيه

– اتفق الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في مجال الترفيه بما فى ذلك :

– تطوير القوانين والتشريعات في قطاع الترفيه وتحديثها وفقا للممارسات الدولية

-وضع معايير العروض الترفيهية وتطويرها.

– ايجاد الفرص الاستثمارية في قطاع الترفيه وتطوير القائم منها.

– تطوير وتنفيذ خطط مشتركة لجذب وتطوير الاحداث الدولية والمدن الترفيهية.

التعاون في مجال الغذاء والدواء

– التنسيق بين الجانبين لحضور وفد مصري من المختصين لزيارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة خلال الربع الاخير من عام 2018م وذلك للاتفاق على وضع مقترحات لآليات تسهم في تسهيل اجراءات التسجيل والتسعير للأدوية المصرية في السوق السعودي والأدوية السعودية في السوق المصري .

– ترحيب الجانب السعودي بمقترح الجانب المصري الخاص بدراسة اعتماد مراكز (التكافؤ الحيوي المصرية) من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية وفق للقواعد المنظمة لذلك وبما لا يتعارض مع اي اتفاقيات مبرمة مع مجلس الصحة الخليجي.

– الاتفاق على تعيين ضابط اتصال بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة وهيئة سلامة الغذاء في جمهورية مصر العربية لتسهيل التواصل بين الجانبين في المجالات الفنية.

– أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية على ضرورة ارفاق شهادة تحليل تؤكد مطابقة الخضروات والفاكهة للحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات, على أن تكون صادرة من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية في  مدينة القاهرة مع كل ارسالية , لحين الموافقة على معامل اخرى معتمدة دولياً من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

التعاون في مجال الصحة

– فتح مجال الاستقطاب المباشر للأطباء المصريين من خلال البوابة الالكترونية الخاصة بوزارة الصحة بالمملكة , وذلك تيسيراً لإجراءات التعاقد مع الكفاءات الطبية المصرية مع التوصية بأن تقوم الجهات المشرفة على تأهيل وتدريب الكوادر الطبية بجمهورية مصر العربية بالتعريف والتوعية بنظام البوابة الالكترونية.

– التأكيد على أهمية تنفيذ التوصية الصادرة عن الدورة الخامسة عشر بشأن تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي الصحة السعودية والمصرية، لمناقشة اوجه التعاون المختلفة بين الوزارتين على أن يتم عقد الاجتماع الأول للفريق خلال 3 أشهر من تاريخه.

– استكمال دراسة البرنامج التنفيذي بين وزارة الصحة بالمملكة ووزارة الصحة بجمهورية مصر في مجال برنامج الطبيب الزائر ومراجعة المواد الخاصة بالبرنامج مع عمل التعديلات اللازمة له. كما تم التوصية بزيادة الاعداد من الأطباء الزائرين وتسهيل اجراءات التصنيف المؤقت.

– رحب الجانبان بالتعاون في مجال البرامج التأهيلية بين وزارة الصحة السعودية والمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة المصرية في مجال تأهيل اطباء من فئة طبيب اخصائي ( نائب) في تخصصات طب الطوارئ والعناية المركزة ( الرعاية الحرجة) ورعاية حديثي الولادة مع التوصية باستمرار البرنامج وزيادة اعداد الملتحقين به وتسهيل اجراءات التعاقد.

• الهيئة السعودية للتخصصات الصحية:

– رحب الجانبان بتنشيط التعاون بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية واللجنة العليا للتخصصات الطبية بجمهورية مصر في مجال  الاعتراف المتبادل  بالتدريب في برامج الزمالة المصرية والبورد السعودي مع التوصية باتخاذ الاجراءات اللازمة لا رسال لجان من الجانبين لاعتماد التدريب .

– أبدى الجانب المصري رغبته في اعتماد تخصصات جديدة في برنامج الزمالة المصرية ضمن تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مثل ( تخصص طب اسنان الاسرة).

التعاون في مجال النقل

– اكد الجانبان التزامهم بما ورد باتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق (ركاب وبضائع) بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

– دعوة لجنة النقل البري بين البلدين لعقد اجتماعها لمناقشة مشاكل النقل البري خلال ستين يوماً من تاريخ عقد هذه الدورة , على ان تكون هذه اللجنة من الجهات التالية( الجمارك, وزارة النقل , وزارة الداخلية).

— اتفق الجانبان المصري والسعودي على سرعة عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البحري لاستكمال تفعيل توصيات الدورة الثالثة التي عقدت بمدينة الاسكندرية خلال شهر اكتوبر من عام 2017م , وذلك خلال شهرين من تاريخه.

• النقل الجوي

– رحب الجانبان على عقد جولة مباحثات ثنائية في مجال النقل الجوي بين سلطتي الطيران المدني تمكن البلدين لمناقشة كافة الموضوعات التي تخص التشغيل بين الجانبين وكذا تحديث الاتفاق الثنائي الموقع عام 2006م.

– جدد الجانب المصري طلبه بشأن تدخل سلطة الطيران المدني السعودي في الاسراع بالإجراءات المطلوبة لإنشاء مستودع جمركي بمطار الملك عبد العزيز الدولي لخدمة التخزين لطائرات مصر للطيران تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل والتي وعد الجانب السعودي فيها بتحقيق ذلك وفق الانظمة المتبعة بالمملكة.

التعاون في مجال العمل

1) تم استعراض نتائج زيارة الوفد السعودي لجمهورية مصر العربية في ديسمبر2017م وتم الاتفاق على الاتي:

• تنظيم اجراءات استقدام العمالة بين البلدين.
• وضع آلية لتطوير استقدام العمالة الموسمية.
• العمل على توفير بيانات طالبي العمل الكترونيا لشركات ومكاتب التوظيف المرخص لها في كلا البلدين.
• استكمال عملية الربط الالكتروني لتنظيم انتقال العمالة المصرية للعمل في المملكة.

التعاون في مجال الطاقة والثروة المعدنية

• قطاع النفط

– رحبت اللجنة بمستوى التعاون القائم بين الجانبين السعودي والمصري في مجال النفط  والخدمات النفطية ودعت اللجنة الى استمرار وتطوير التعاون في هذا المجال.

– جدد الجانب المصري ممثلا في شركة مهارات الزيت والغاز (OGS) رغبته التعاون في مجال التدريب في كافة انشطة الصناعات البترولية، وقد اوضح الجانب السعودي ان المملكة تشجع جميع القطاعات المتخصصة لديها للاستفادة من مجالات التدريب المتاحة لدى الجانب المصري.

– ابدى الجانب المصري رغبة التعاون في مجال البحث والاستكشاف السيزمي  لمنطقة البحر الاحمر,  وافاد الجانب السعودي في هذا الشأن أنه يجري حالياَ دراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارتين المعنيتين في هذا الشأن.

– ابدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية استعدادها للتعاون مع الجانب السعودي في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من خلال تنفيذ دراسات تحليل الشبكات وتصميم خطوط الزيت والغاز الطبيعي وتنفيذ مشروعات الخطوط بملحقاتها .

• قطاع الكهرباء

– التأكيد على تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعي فريق التعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء والمنعقد خلال شهرى ابريل ومايو من عام 2017م بالمملكة، وخلال شهر ابريل الماضى بالقاهرة، وورشة العمل الرابعة التي عقدت على هامش الاجتماع و ذلك فيما يخص الربط الكهربائي السعودي المصري، وتعزيز التعاون المشترك في مجال البحث والتطوير والدراسات الكهربائية وترشيد الاستهلاك وتبادل الخبرات.

– دعت اللجنة الى سرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتوقيع على العقود الخاصة بمشروع الربط الكهربائي

• قطاع الطاقة الذرية والمتجددة

– أبدى الجانب المصري رغبته في تسريع تحديد نقطة الاتصال الخاصة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وذلك ليتسنى تفعيل اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين البلدين الموقع عام 2016م حيث سبق و قام الجانب المصري بتحديد نقطة الاتصال لديه.

– أبدى الجانب المصري رغبته في تبادل الخبرات والبحوث والدراسات المتوفرة في مجال الطاقة المتجددة مع الجانب السعودي.

• قطاع الثروة المعدنية

– أبدى الجانبان رغبتهما في حث الجهات المعنية في البلدين على التعاون فيما يخص تبادل المعلومات الجيولوجية والفنية الخاصة بالرواسب المعدنية في كلا البلدين نظرا للتماثل الجيولوجي في الدرع العربي في المملكة و الدرع النوبي في مصر وتبادل المعلومات فيما يخص أنظمة الاستثمار التعديني والتعاون في مجال الاحتياطات البيئية في مناطق استغلال الثروات المعدنية و اللوائح المنظمة لها.

– أبدت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تطلعها الى استكشاف الفرص المتاحة بجمهورية مصر العربية في قطاع التعدين و خاصة في مجال المعادن النفيسة وتبادل المعلومات بهذا الخصوص.

الصندوق السعودي للتنمية

– – تعزيز التعاون مع البنك المركزي المصري لتبادل المعلومات والتقارير الائتمانية عن البنوك والشركات في جمهورية مصر العربية.

– تعزيز مساهمة برنامج الصادرات السعودية في التجارة البينية للدول العربية من خلال تعريف البنوك المصرية بخطوط التمويل التي يمنحها البرنامج للبنوك الاجنبية التي يرغب عملاؤها بالاستيراد من المملكة والتعاون معها في مجال تسويق الخدمات.

– تعزيز التعاون مع الغرف التجارية المصرية والسعي لتنظيم فعاليات مشتركة للتعريف بخدمات برنامج الصادرات السعودية وبما يحقق المساهمة في تنمية التبادل التجاري بين البلدين.

– التأكيد على التعاون بين الجهات المصرية المعنية والصندوق السعودي للتنمية للاستفادة من التسهيلات التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية.

التعاون في مجال الاتصالات

– تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثله في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في المركز الوطني للتصديق الرقمي في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمتمثل في مقدمي خدمات التصديق الرقمي المعتمدين في البلدين لإعداد برنامج تنفيذي وخطة عمل محددة لتفعيل البنود الواردة في المذكرة بهدف رفع نسبة الاستثمارات المباشرة ومساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي في البلدين.

– تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية ممثلة في المركز الوطني للتصديق الرقمي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع مقدمي خدمات التصديق الرقمي المعتمدين في البلدين لإعداد البرنامج التنفيذي وخطة العمل.

– التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب بين الخبراء من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية.

التعاون في مجال الأرصاد الجوية

-تبادل المعلومات والخبرات الفنية وأحدث أساليب الرصد والتنبؤ الجوي خاصة في مجالات الرادار والانذار المبكر وعمل شراكات حقيقية في جميع مجالات الأرصاد، ومجال النظام العالمي للاتصالات (WIS).

-تفعيل التعاون في مجالات الإدارة الساحلية المتكاملة والسياسات البحرية والرصد البيئي وتبادل الخبرات فى مجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة وتنفيذ ذلك من خلال مشروعات مشتركة وفقا  لرؤية الخبراء والمتخصصون وتحت مظلة التنمية الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن .

التعاون في مجال الإسكان

-اتفق الجانبان على عقد اجتماع فريق العمل المصري السعودي المعنى بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جمهورية مصر العربية.

-تبادل الزيارات والخبرات الهندسية والفنية من خلال اعداد دورات تدريبية وورش عمل للمهندسين والفنيين في أعمال الاشراف على التنفيذ في مشروعات التشييد والبناء مع تقييم طرق وأساليب البناء والتشييد المعتمدة في البلدين الشقيقين.

-اعداد برنامج لتبادل الزيارات والمشاركة في الدورات التدريبية للفنيين والمختصين في مجال التشييد والبناء.

– بحث إمكانية وضع مجالات وأنشطة الاستثمار المتاحة في مجال الاسكان والتطوير العقاري والبنية التحتية الخاصة بها في المواقع الالكترونية بالجهات المعنية من الجانبين.

-اجراء بحوث عملية وتطبيقية مشتركة في مجالات البناء والمواد الانشائية.

-ترحيب الجانب السعودي بالعرض المقدم من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بشأن قيام بعض الشركات المسجلة لديه ذات الفئة الأولى بجميع تخصصات المقاولات لتنفيذ المشروعات على أحدث الطرق وأرقى المستويات.

في مجال التربية و التعليم و التدريب التقني والمهني

• التربية والتعليم

– الاتفاق على اعداد بروتوكول تعاون بين وزارتى التعليم فى البلدين لإعارة المعلمين، إعارة على سبيل التعاقد على ان تقوم وزارة التربية والتعليم المصرية بترشيح المعلمين طبقا لاحتياجات وزارة التربية السعودية من التخصصات المختلفة,  مع قيام الجانب المصري بتوفير أماكن للجانب السعودي بالقاهرة لإجراء مقابلات للمعلمين الذين تم ترشيحهم من وزارة التربية والتعليم المصرية لاختيار أفضل العناصر, ويكون العقد لمدة عام واحد فقط قابل للتجديد بحد اقصى أربع سنوات.

• التعليم التقني والمهني

– اتفق الجانبان على اهمية التوصل الى الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي لبرنامج التعاون في مجال التدريب التقني والمهني الموقع بين الجانبين.

• التعليم العالي

– اتفق الجانبان على دراسة اضافة بند في البرنامج التنفيذي الموقع بين الوزارتين في عام 2008م  وهو اضافة المنح الطلابية سواء على المستوى الجامعي او مستوى الماجستير والدكتوراه لطلاب الدولتين.

– السماح للطلاب السعوديين في الماجستير والدكتوراه بالتسجيل في جميع الجامعات المصرية.

– السماح للطلاب المصريين بالالتحاق بكليات قطاع الطب والهندسة بالجامعات السعودية.

وقد  اقترح الجانب المصري:

– إطلاع الجانب السعودي على تطورات التجربة المصرية في مجال التعليم الفني من انشاء ثمان كليات تكنولوجية تضم 45 معهد فني في التخصصات الصناعية والتجارية والسياحية والاثار والري.

– الاعتراف المتبادل بين البلدين بالمؤهلات المهنية في المجالات التي يتفق عليها الطرفان.

– دعوة الطلاب السعوديين المتميزين علميا للالتحاق بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

– التوسع في انشاء جامعات خاصة سعودية بجمهورية مصر العربية للاستفادة من خبرات الأساتذة المصريين ولا سيما قطاع التعليم الطبي والهندسي.

• البحث العلمي

– اتفق الجانبان على عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في مجال البحث العلمي, من الجانبين السعودي والمصري وذلك لمتابعة أعمال تفعيل برنامج التعاون العلمي والتقني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة.

في مجال الثقافة والإعلام

• التعاون الثقافي

– تم الاتفاق على بحث إمكانية ربط أنشطة التبادل الثقافي بفعاليات تعاون أخرى خاصة في المجال الاقتصادي وذلك بهدف تحقيق بعد تنموي للأنشطة المنفذة.

– اقترحت وزارة الثقافة المصرية تدريب بعض العاملين في وزارة الثقافة السعودية في بعض المجالات الفنية والإدارية المرتبطة بالثقافة ذات الاهتمام المشترك، على أن يتم تنفيذ مثل هذه الأنشطة بالتنسيق بين الجهات المختصة بالبلدين.

– قدم الجانب المصري بياناً بالأنشطة الثقافية الدولية الدورية التي تنظمها وزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية, وطلب من الجانب السعودي تزويده ببيان مماثل للأنشطة الثقافية التي تقام في المملكة العربية السعودية.

– رحب الجانبان بتنظيم اسبوع ثقافي مصري في مدن المملكة تشتمل على عروض ومعارض فنية, وورش عمل للأطفال ويقابله استضافة اسبوع ثقافي سعودي في مصر.

– اتفق الجانبان على تمديد البرنامج التنفيذي  للتعاون الثقافي الموقع بين الوزارتين للأعوام( 2016-2018م ليصبح 2018-2020م).

• في مجال الاعلام ( الاذاعة والتلفزيون ):

– اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين من خلال زيادة تفعيل مواد البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الإذاعة والتليفزيون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية للأعوام 2016-2018.

– رحب الجانب المصري بمشاركة الجانب السعودي في الدورات التدريبية التي تقام في معهد الاذاعة والتلفزيون بالهيئة الوطنية للأعلام حسب النظم واللوائح المتبعة بالمعهد.

في مجال السياحة والآثار:

• السياحة

– أكد الجانبان على أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال السياحة الموقعة بين البلدين في مدينة القاهرة خلال عام 2014.

– اقترح الطرفان عقد اجتماع يهدف الى ربط رحلات سياحية بين البلدين(كروز) من خلال الموانئ (ضباء – سفاجا)(ضباء-الغردقة).

– الاطلاع على خبرة الجانب المصري في تطوير المنتجعات الساحلية والمحافظة على الموارد الطبيعية والانظمة الوطنية الخاصة بها.

التعاون فى مجال الآثار

– أشادت اللجنة بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية خلال شهر يونيو من عام 2017.

– أكد الجانبان على أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني الموقعة بين البلدين في مدينة جدة بتاريخ 19/6/2016م.

التعاون في مجال الشئون الاجتماعية

– دعت اللجنة الى التوصل للصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي الزمنى للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية المقترح من الجانب المصري.

– استكمال باقي الإجراءات الخاصة بمذكرة تعاون بين صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي المصري ونظيره السعودي والتي تم اعدادها وصياغتها بين الجانبين خلال زيارة وفد وزارة الشئون الاجتماعية بالمملكة للقاهرة في أكتوبر 2017، تمهيدا للتوقيع عليها.

التعاون في مجال الشؤون الإسلامية

– أشادت اللجنة بالتعاون القائم بين البلدين في مجال الشئون الإسلامية في حضور المناسبات والمؤتمرات الاسلامية والثقافية التي تقام في البلدين.

– يرغب الجانب السعودي في تكوين فريق عمل من وزارة الشئون الاسلامية والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الاوقاف في جمهورية مصر العربية لمتابعة تنفيذ البنود المنصوص عليها في محضر الدورة الخامسة عشر للجنة السعودية المصرية المشتركة, وقد وعد الجانب المصري بدراسة الطلب والرد عليه فى اقرب وقت ممكن.

التعاون في مجال البيئة

– دراسة مقترحات لتعزيز التعاون في اطار تفعيل اتفاقية التعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث والموقعة في مارس 2018م بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.