وزيرا تجارة مصر والسعودية يفتتحان اجتماعات الدورة ال١٦ للجنة الوزارية المشتركة

 قابيل:  طرح مبادرات جديدة تعزز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع السعودية .. و٣ مليارات حجم التبادل التجاري خلال ٢٠١٧

القصبي : الاستفادة من التجربة المصرية فى تنفيذ المباني السكنية الجديدة 

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن حركة التجارة البينية مع السعودية  تشهد نموا ملحوظاً حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال عام 2017 نحو3 مليارات دولار.

وأضاف أن السعودية تأتي ضمن قائمة أكبر الدول العربية المستثمرة بالسوق المصري خلال عام 2017 بإجمالي استثمارات بلغت 6.3 مليار دولار في 4274 مشروعاً حيث تستحوذ الاستثمارات السعودية على نحو 22 % من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، بينما بلغت الاستثمارات المصرية بالسوق السعودي حوالي 1.1 مليار دولار في 1043 مشروعاً.

وأكد قابيل  على تعاون الحكومتين المصرية والسعودية لتذليل كافة العقبات والعراقيل لخلق المناخ الملائم لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة الأمر الذى  يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للجانب المصري باجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة والتي تعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري ويترأسها عن الجانب السعودي المهندس ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي هام بالمنطقة، موضحا ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة .

ولفت قابيل إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة تعكس حرص القاهرة والرياض على ترجمة كافة المبادرات إلى مشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، موضحا ان الاجتماعات تستهدف خلق تواصل دائم بين مصر والمملكة للوصول إلى تفاهمات ترقى بالتعاون الاقتصادي بين البلدين

ونوه  إلى أن مجتمع الأعمال بالبلدين يلعب دوراً محورياً في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين حيث عقد مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك اجتماعه الثاني بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضي الأمر الذي يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية القائمة على تحفيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وذكر أن الحكومة المصرية  تتطلع لأن يكون لإجراءات الإصلاح الاقتصادي  اثراً ايجابياً ومشجعاً للشركات السعودية لضخ المزيد من استثماراتها فى مصر لخلق تعاون صناعي وتجارى فعال بين مجتمعي الاعمال فى البلدين ، داعيا رجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية للاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية نحو المزيد من التعاون الاقتصادي المشترك.

ولفت قابيل  الى ان الاجتماعات قد تناولت التباحث حول كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض التبادل التجاري والاستثماري وتحديد اليات تفعيل التعاون الصناعي والجمركي بين البلدين، فضلا عن النواحي الثقافية والاجتماعية وبالأخص مجالات الإعلام والتعليم والثقافة والبحث العلمي والتكنولوجي، بالإضافة الى مجالات الإسكان والكهرباء والموارد المائية والبترول والمعادن.

وأشار قابيل الى اهمية تضافر جهود المسئولين بالبلدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة موضع التطبيق الفعلي بما يسهم في رفع مستوى التعاون الثنائي ويعود بالنفع على البلدين الشقيقين، معربا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً علي استضافتها الناجحة لأعمال الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة.

ومن جانبه أكد المهندس  ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية أن العلاقات المشتركة بين مصر والمملكة علاقات استراتيجية وذات جذور تاريخية وحضارية كبيرة ، مشيراً إلى ان انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية تأتى للتأكيد على قوة العلاقات بين البلدين والسعي الى تطويرها

وقال إن هناك توافق فى الرؤى بين مسئولي الحكومتين لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتحقيق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشار القصبي إلى أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للاستثمارات السعودية، لافتاً إلى أن  المرحلة المقبلة ستشهد دفعة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

ولفت الى انه لمس خلال زيارته الاخيرة لمصر  خلال شهر مارس الماضى تطورا ملحوظا فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى مجال المشروعات القومية والبنية التحتية ، مشيرا فى هذا الاطار الى سعى المملكة للاستفادة من التجربة المصرية فى تنفيذ المباني السكنية الجديدة التى تستهدف المملكة انشاءها خلال المرحلة المقبلة