بنوك الاستثمار: 25% نمو متوقع باستثمارات قطاع «الأغذية».. وموسم «رمضان» يدعم حركة المبيعات

برايم: زيادة الكميات المُباعة يدعم مبيعات الشركات السنوية.. و3: 8% الزيادة المتوقعة في الأسعار خلال العام

بايونيرز: تحسين جودة المنتجات والترويج سبيل الشركات لاقتحام الأسواق الخارجية.. وموسم «رمضان» يدعم حركة المبيعات

المروة للوساطة: بدء دورة نمو جديدة للقطاع منذ بداية العام .. وتخفيض الفائدة يدعم الخطط التوسعية للشركات

توقع محللو بنوك الاستثمار ارتفاع حجم استثمارات قطاع الأغذية بنسبة تترواح بين 20 : 25% خلال 2018، بدعم من سياسات المركزي التوسعية وتخفيض أسعار الفائدة، فضلًا عن زيادة معدلات القوة الشرائية، لاسيما بالتزامن مع موسم شهر رمضان.

أضاف المحللون أن مبيعات الشركات ستشهد إرتفاع قوي بدعم من توافر الفرص المتاحة بالقطاع، وتنشيط سوق الصادرات، متوقعين ارتفاع حجم التصدير بنحو 10%، خاصة في ظل رفع عدد من الدول الحظر على المنتجات والصادرات المصرية.

رؤية عامة

قالت أمنية الحمامي، المحلل المالي الأول لبنك الاستثمار «برايم» أن قطاع الأغذية شهد متغيرات عديدة منذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016 أثرت بشكل مباشر على أداء شركاته وحجم استثمارات القطاع خلال العامين الماضيين، وذلك في ظل الانكماش الذي شهدته الصناعة  بضغط ارتفاع تكلفة المواد الخامة المستوردة.

أشارت إلى أن أبرز تلك التأثيرات تتمثل في معدل التضخم والذي سجل أعلى مستوياته خلال يوليو 2017، وذلك بضغط ارتفاع قيمة العملة الأجنبية، فضلًا عن ارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة، والتكلفة العالية للتمويل في ظل السياسة الانكماشية للبنك المركزي وارتفاع أسعار الفائدة، موضحه أن ارتفاع معدل التضخم حمل بين طياته تأثير مباشر على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وفي سياق متصل، توقعت استعادة القطاع لنشاطه وارتفاع حجم الاستثمار بالتزامن مع إنتهاج البنك المركزي سياسة توسعية وخفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي بالتزامن مع انخفاض معدل التضخم، مما يدعم خطط الشركات التوسعية ليسجل إجمالي الاستثمارات في قطاع الأغذية معدل نمو يتراوح ما بين 20: 25% خلال العام الجاري 2018.

وأوضحت أن العام الجاري يُعد الخطوة الأولى لاستعادة القطاع لنشاطه بالتزامن مع بدء استعادة القوة الشرائية بشكل تدريجي، وتراجع الزيادة في الأسعار لتصل لمعدلاتها الطبيعية ما بين 3 :8 % خلال العام، مما يصب في صالح مبيعات الشركات بدعم من ارتفاع الكميات المُباعة بشكل رئيسي.

وفي ذات السياق أوضحت أن إتجاه الدولة لتحرير سعر الصرف حمل بين طياته خطوة لرفع الصادرات، ليسجل معدل صادرات القطاع ارتفاع ضئيل خلال 2017 يبلغ 1.6٪ على أساس سنوي، حيث بلغت صادرات الأغذية والمشروبات 4.32 مليار دولار في عام 2017،مقابل4.25  مليار دولار في عام 2016، وذلك في ظل فرض بعض الدول الحظر على الصادرات المصرية، وخاصة المنتجات الزراعية والحيوانية، بسبب المخاوف من عدم الامتثال للنسب العالمية من حيث المبيدات و الكيماويات .

وتوقعت تحسن معدلات الصادرات خلال السنوات القليلة القادمة ليحقق نمو بمعدل 10% خلال 2018، وذلك بدعم التحسن التدريجي في معايير الجودة، فضلًا عن ارتفاع القدرات الانتاجية للشركات و اعتمادها على التصدير كسبيل لرفع إيراداتها، مُشيره لأعلان بعض الدول رفع الحظر عن بعض المنتجات والصادرات المصرية.

وأكدت محلل الأغذية ببرايم أن القطاع مازال يتصدر القطاعات المتوقع أن تشهد عدد من عمليات الدمج و الاستحواذ خلال الأعوام المقبلة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكلفة المواد الخام على فئة من المنتجين و رغبتهم في الدمج أو الاستحواذ مع شركات كبرى، فضلًا أن العديد من الشركات اصبحت مقومة بأقل من قيمتها بعد عقب التعويم.

خفض أسعار الفائدة

ومن جنابه قال محمد النجار، رئيس قسم البحوث والاستثمار بشركة المروة لتداول الأوراق المالية أن قطاع الأغذية والمشروبات يُعد من القطاعات التي تتميز بسرعة دوران رأس المال العامل، مما يجعل الاقتراض هو المكون الرئيسي في الهياكل التمويلية للشركات.

أضاف أن تخفيض أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس، و التوجهات المُعلنة من قبل المركزي بالاستمرار في اتباع سياسة توسعية، يصب في صالح الخطط التوسعية للشركات التي أرجأت عدد من مشروعاتها في ظل ارتفاع تكلفة الإقراض والتمويل لاسيما شركة ايديتا ودومتي وعبور لاند، مضيفًا أن القطاع بدأ في دورة نمو مطلع العام الجاري 2018، ليستمر النمو والنشاط خلال الفترة المٌقبلة بالتزامن مع المقومات و العوامل الراهنة على الصعيد الاقتصاد الكلي بشكل عام، والقطاع بشكل خاص.

أوضح النجار أن قطاع الأغذية يندرج ضمن قائمة القطاعات الدفاعية الغير مرتبطة بحركة سوق المال ومؤشراته،  مما يجعلها محط أنظار المؤسسات و ليس المستثمرين الأفراد، مما يضمن ثبات أدائها وعدم تأثره بالمتغيرات سواء الخارجية أو المتعلقة بالبورصة.

المقاومات والتحديات

قال إسلام عبد العاطي، المحلل المالي ببنك استثمار “بايونيرز” أن قطاع الأغذية والمشروبات يتمتع بالمقومات التي تدعم نشاطه وتزيد من تنامي الفرص الاستثمارية للشركات خلال الفترة المُقبلة.

أضاف أن شركات القطاع الخاص قد استطاعت خلال الفترة الأخيرة من التغلب على المقومات التي واجهتها بالتزامن مع تفعيل برامج الأصلاح، من خلال تعويض الزيادة في تكلفة الإنتاج برفع أسعار المنتجات، مما دعم مبيعات الشركات على الرغم من انخفاض معدل القوة الشرائية و تراجع الكميات المُباعة.

أوضح أن القطاعات الاستهلاكية لاسيما الأغذية والمشروبات تندرج ضمن القطاعات الدفاعية القادرة على التغلب على المتغيرات الاقتصادية، خاصة في ظل الطبيعة الاستهلاكية للمصريين، متوقعًا استعادة القطاع لنشاطه بشكل تدريجي بالتزامن مع حلول شهر رمضان، وزيادة الإقبال على المنتجات الغذائية.

وبالإشارة لشركات القطاع العام، أكد محلل «بايونيرز» أن هذه الشريحة من الشركات مازالت تُعاني من عدة عقبات تحول بينها و بين استغلال الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها القطاع، فمازالت هذه الشركات تفتقر للترويج والدعاية اللازمة لتعريف المستهلكين بمنتجاتها، فضلًا عن تدني جودة المنتجات، الأمر الذي دفع القطاع الخاص نحو رفع الأسعار لتعويض التراجع في معدلات الشراء، موضحًا أن هذه الشريحة من الشركات قد تضرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالقطاع الخاص.

وفي سياق متصل أكد على ضرورة تنشيط وتعزيز صادرات المنتجات المصرية وذلك عبر التأكيد على جودة المنتجات والالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بنسب المبيدات والكيماويات للمحاصيل الزراعية، مُوضحًا أن رفع حجم الصادرات يعتبر واقتحام الأسواق الخاريجية وعلى رأسها السوق الأفريقي يُعد الخطوة الرئيسية أمام استعادة الصناعة لنشاطها وتصدرها للقائمة الاستثمارية لشريحة كبيرة للمستثمرين الأجانب .

وعلى صعيد البورصة، قال عبد العاطي أن قطاع الأغذية غير مُمثل بالدرجة المتوافقة مع حجم استثماراته بسوق المحلية، مؤكًدا أن تنشيط القطاع بالبورصة وزيادة عدد الشركات المُمثلة يحمل بين طياته دعم لزيادة جاذبية القطاع لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو غير المباشرة لاسيما عبر اقتناص عدد من صفقات الاستحواذات أو الاندماجات.