ننشر تفاصيل لقاء وزير المالية ومجلس الأعمال المصرى الكندى

قال عمرو الجارحى وزير المالية ،  أن الموازنة الجديدة تسعى لإعادة هيكلة الدعم وضخ استثمارات وتوسيع القاعدة الضريبية التى تصل إلى من 25 إلى 14% من الإيرادات فقط.

أشار خلال ندوة نظمها مجلس الاعمال المصرى الكندى ، إلى أن الوزارة تستهدف رفع نسبة مساهمة الضرائب فى الايرادات لـ 17٪ لخفض عجز الموازنة لـ 4 ٪ خلال 3 سنوات ، لافتا إلى أن هناك عدد من الملفات تحتاج لضخ أموال أكثر من المتاح مثل التعليم.

وقال الوزير إن الإحتياطيات من العملة الصعبة تم استهلاكها بعد عام 2011 ما سبب ضغطًا كبيرًا على الموازنة ، مشيرًا إلى أن التضخم يتراجع بشكل كبير بجانب تراجع البطالة، فى حين تتراجع الأسعار بشكل أقل.

أكد الجارحى أن حجم النمو بعد عملية الاصلاح الاقتصادي وصل الي 5.2% وهذه النسبة تحققت في فترة وجيزة جدا ، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف رفع النسبة لتصل إلى 7 % خلال السنوات القليلة القادمة.

لفت إلى أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل لـ 50%، و في حالات أخري يصل الحافز الضريبي إلى 80% حسب الإقليم ، مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد علي سبيل المثال .

قال الجارحى أن نسبة مساهمة القطاع غير الرسمى فى الناتج المحلى غير محددة، مشددا على أهمية الشمول المالى فى دمج الاقتصاد غير الرسمى والتعامل مع صغار المستثمرين.