خبراء : ضم القطاع الغير الرسمي للاقتصاد و تعديل البنية التشريعية أبرز مطالب منظومة التجارة والشمول المالي

اكدت سارة الجزار مدير مركز التسويق الاستراتيجي في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ان 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة يأتي من شركات القطاع الخاص ومنتسبي اتحاد الغرف التجارية.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجي في دورته الخامسة تحت عنوان “مستقبل المدفوعات الرقمية ودورها في تطوير ورقمنة منظومة التجارة والشمول المالي “.

أضافت أن الحكومة المصرية أطلقت خطة التحول للشمول المالي في 2015 بهدف ضم القطاع الغير رسمي للاقتصاد الرسمي.

وأشارت أن أغلب موظفي الحكومة يحملون حاليا بطاقات ائتمانية ولكن يجهلون طرق استخدامها حيث يتم قصرها علي صرف المرتبات الشهرية.

من جانبها ؛ اكدت الدكتورة هاله أبو علي عضو مجلس النواب أن أغلب التشريعات الاقتصادية الحالية لا تستجيب للمتغيرات التكنولوجية المتلاحقة وبحاجة إلى تعديلات عاجلة.

أضافت أن مصر تمتلك بنية تشريعية جيدة ؛ إلا أن بعض القوانين مر عليها وقت طويل وتختاج إلى التعديل للتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة.