الرقابة المالية: الإصلاحات الاقتصادية تأتى فى صالح الأنشطة الغير مصرفية

قال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان استراتييجية الهيئة ترتكز على عدة محاور يتصدرها تطوير البينة التشريعية، لاسيما من خلال تدشين قوانين جديدة أو إضافة تعديلات على القوانين القائمة و المنظمة لأنشطة الخدمات المالية الغير مصرفية.

أضاف على هامش كلمته بمؤتمر بورتفليو إيجيبت 2018، أن الاصلاحات و التغيرات الهيكيلة التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الأعوام الاخيرة بما يتضمنه من قرارات جرئية لاسيما قرار تحرير سعر الصرف و غيرها من الإجراءات بهدف سد العجز و إعادة توزيع الدعم لمستحقيه، تحمل بين طياته انطلاقه قويه لكافة الأنشطة المالية الغير مصرفية يتصدرها سوق الأوراق المالية والبورصة .

أشار لتعديلات الأخيرة الطارئه على القانون المنظم لسوق الأوراق المالية، وما تتضمنه من إنشاء إتحاد للعاملين بسوق المال، بالإضافة للتوسع في الإدوات المالية لاسيما الصكوك و بورصة العقود، تلك التعديلات التي تصب في صالح السوق و تدعم دوره التمويلي.

أشار النشار لقرار الهئية الأخير و الخاص باستحداث نشاط تلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والتى تباشر نشاطا أو أكثر من خمسة أنشطة – على سبيل التحديد – فى الترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، أوالاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها، أو المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية، أوالتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، أوالسمسرة فى الأوراق المالية، موضحًا أن القرار يمثل أول تطبيق لتعديلات قانون سوق المال – الأخيرة

في سياق متصل أشار لقرار الهيئة مؤخرًا بفتح المجال لاستثمار الأموال في صناديق الاستثمار الخيرية في كافة أنواع صناديق الاستثمار عدا الأنواع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، مما يتيح تأسيس صناديق استثمار خيرية مفتوحة وبضوابط محددة لاسترداد ونقل ملكية وثائقها، موضحًأ أن الهدف الأساسي من وراء صناديق الاستثمار الخيرية كان للاستفادة من قانون سوق المال بتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة لأنشطة أعمال الخير لاستثمارها والصرف من عوائدها على تلك الأنشطة.