«التصديري للملابس الجاهزة» يستهدف ٣ مليارات دولار صادرات للقطاع خلال ٥ سنوات 

كشف محمد الصياد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن المجلس يستهدف مضاعفة صادرات القطاع خلال ٥ سنوات بحيث تتراوح بين ٢.٨-٣ مليارات دولار مقارنة بنحو ١.٤ مليار دولار خلال ٢٠١٧.

قال في تصريحات خاصة لأموال الغد إنه لتحقيق ذلك المستهدف سوف يستمر المجلس في تنظيم فعاليات مؤتمر ومعرض ديستنيشن افريكا والذي يقام خلال نوفمبر المقبل للسنة الثالثة على التوالي ومن المتوقع أن يشارك فيه نحو ١٥٠ عارض من مصر وافريقيا فضلا عن جذب بعثة مشترين ومستوردين تضم ٣٠٠ مشتري من امريكا وأوروبا.

أضاف الصياد  أن القطاع استطاع خلال شهري يناير وفبراير تحقيق نمو قدره ٢٣٪ ، مضيفا أن المجلس  يستهدف تحقيق نموا تصديريا لمنتجات القطاع بنسبة ٢٠٪ لتصل لنحو ١.٧ مليار دولار.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع قوة المنافسة بالأسواق التصديرية خاصة من دول بنجلاديش التي تصدر بنحو ٢٩ مليار دولار سنويا، والصين والتي لديها منتجات ودعم غير طبيعي، وفيتنام التي دخلت بقوة في مجال المنافسة بسوق الملابس، بالإضافة إلى المنافسة الأفريقية من اثيوبيا والتي تصل أجور العمالة بها لنحو ٣٠ و ٤٠ دولار.

وأشار إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج مع زيادة أسعار الخدمات والبنية التحتية واجور العمالة وكذلك النقل والتأمينات الاجتماعية والمواد الخام ، حيث ارتفعت التكلفة بنسبة ٣٠٠٪ منذ ٢٠١١ وحتى الآن مع تغير سعر الصرف.

ونوه الصياد إلى ضرورة تحقيق بعض المتطلبات التي تساعد على رفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية ومنها سرعة صرف المتأخرات الخاصة بنظام رد الأعباء والتي تصل لنحو عام ونصف وكذلك استمرار ذلك النظام مع زيادة المخصصات الخاصة به، وكذلك استكمال التشريعات الاقتصادية من قانون العمل والتأمينات الاجتماعية خاصة وأن ما تم إصداره حتى الآن من قانون الرخص الصناعية والاستثمار والافلاس قوانين مشجعة  على  جذب الاستثمارات.

وأكد على أهمية العمل على التوسع في مجال التعليم الفني والمهني وزيادة عدد اقسام الملابس الجاهزة في المدارس الفنية من أجل سد نقص العمالة المتدربة وربط مخرجات التعليم باحتياجات المصانع من أجل توفير ما تحتاجه المصانع القائمة وما سوف يتطلبه التوسعات والاستثمارات الجديدة.

وعن التوسع في الأسواق الجديدة، قال الصياد أن المشكلة ليست في دخول أسواق جديدة ولكن في تعزيز تواجدنا في الأسواق القائمة وزيادة قدرتنا التنافسية بها خاصة وأن أسواق دول الاتحاد الأوروبي وامريكا تستحوذ على ٧٠٪ من الاستهلاك العالمي، فالقطاع يعمل على تعزيز تواجده بتلك الأسواق والتي استحوذت على ٨١٪ من قيمة صادراته خلال يناير وفبراير بقيمة ٢١٠ مليون دولار.

وأضاف أن القطاع يقوم بالتصدير كذلك لبعض الدول العربية والإفريقية ولكن من الصعب دخول دول شرق اسيا نتيجة رخص اسعارها، ويسعى إلى دخول وتعزيز تواجده في رومانيا ولبولندا واوكرانيا من خلال تنظيم بعثات ترويجية إليها، لافتا إلى أنه من الصعب التركيز على دول الميركسور حاليا خاصة وأن الملابس الجاهزة تقع في البند الخامس في الإعفاءات الجمركية اي لن تكون الجمارك صفرية إلا بعد ٥ سنوات.

 وأوضح الصياد أن اتفاقية الكويز تعد من أفضل الاتفاقيات التجارية التي استفاد منها القطاع خاصة وأنها ساهمت في دخول الملابس بدون جمارك السوق الامريكي في حين انه في بعض الاصناف تصل الجمارك لنحو ٣٠٪ بما يعطي ميزة تنافسية المنتج المصري ليستحوذ السوق الامريكي على نحو ٤٧.٩٪ من إجمالي صادرات القطاع بقيمة ١٢٤ مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري.

وعن نسبة المكون الإسرائيلي، ذكر الصياد أن تلك النسبة تجري مفاوضات منذ فترة على تخفيضها من ١٠.٥٪ إلى ٨.٥٪ خاصة وأن ذلك التخفيض يساهم في زيادة الصادرات ، بالإضافة إلى أنه توجد مفاوضات ايضا لخفض أسعار المكون الإسرائيلي خاصة وأنه يزيد عن نظيره في دول أخرى بما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة مما يقلل من القدرة التنافسية.

وعن رؤيته لقطاع الملابس في مصر، أشار الصياد إلى أن القطاع ومنذ تحرير سعر الصرف نشط في تغذية السوق المحلية في ظل تراجع الواردات عقب ارتفاع الدولار بما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة مما جعل هناك احجام عليها مما ساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية، بالرغم من وجود سلبية تتمثل في اتجاه بعض المصدرين إلى التحول للبيع المحلي عن التصدير والذي يحتاج لإجراءات وتكلفة كبيرة في حين أصبح السوق المحلية اكبر ربحا وطلبا ، منوها أن القطاع يعمل به نحو ٢٤٥ بالتصدير.