البترول: تنفيذ شبكات لتوصيل الغاز الطبيعي لـ680 ألف وحدة سكنية

كشف تقرير لوزارة البترول عن قيام شركات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل التابعة لقطاع البترول، بتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي لعدد يزيد عن 680 ألف وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية، ولم يتعاقد أحد من المواطنين بتلك الوحدات على توصيل الغاز بالرغم من تنفيذ وتوصيل التركيبات الخارجية لحوالي 30% من تلك الوحدات.

وبحسب التقرير فإن العدد موزع على مختلف محافظات الجمهورية كالتالى:

–      111480 وحدة بمحافظة القاهرة بمناطق (بدر- الشروق- القاهرة الجديدة- المعصرة- مصر الجديدة- عين شمس والمطرية- مدينة نصر- حلوان- المعادى ودار السلام- وسط القاهرة- العباسية- الزيتون والزاوية- شبرا والشرابية- السلام).

–      191407 وحدة بمحافظة الجيزة بمناطق (الصف- إمبابة- العجوزة- الهرم وفيصل- العمرانية والمنيب- 6 أكتوبر- الوراق- بولاق الدكرور- البراجيل).

–      14547 وحدة بمحافظة الإسكندرية بمناطق (وادى القمر – غرب الإسكندرية – شرق بحرى الإسكندرية – شرق قبلى الإسكندرية – العامرية).

–      10944 وحدة بمحافظة بورسعيد (بورسعيد وبورفؤاد).

–      27534 وحدة بمحافظة الإسماعيلية بمناطق (مدينة الإسماعيلية- المستقبل).

–      3064 وحدة بمحافظة بنى سويف بمناطق (الفشن- الواسطى).

–      5179 وحدة بمحافظة المنيا بمناطق (بنى مزار- مطاي).

–      1395 وحدة بمحافظة أسيوط بمنطقة ديروط.

–      89302 وحدة بمحافظة سوهاج بمناطق (سوهاج شرق- سوهاج غرب- أخميم- طهطا- جرجا- طما- المراغه).

–      47440 وحدة بمحافظة قنا بمناطق (قنا – نجع حمادى – دشنا – قوص- قفط).

–      68679 وحدة بمحافظة البحيرة بمناطق (قراقص – زاوية غزال وبسطرة – مساكن الادكاوى – ابو صالح – الوسطانية – الطود – ديروط – قرية المجد – درشابة – ارض حافظ – سمخراط وكفر غنيم – نكلا – مدينة شبراخيت – مدينة النوبارية الجديدة- وادى النطرون – مدينة ابوالمطامير – مدينة حوش عيسى – مدينة الدلنجات – المسين – الوفائية – مدينة ادكو).

–      11802 وحدة بمحافظة الفيوم بمناطق (ترسا- سنهور- أبوكساه- إبشواي).

–      65823 وحدة بمحافظة القليوبية.

–      12607 وحدة بمحافظة المنوفية.

–      6065 وحدة بمحافظة الغربية.

–      6716 وحدة بمحافظة الدقهلية.

–      10950 وحدة بمحافظتى الأقصر وأسوان.

ويأتى ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وإحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة لخفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة وخاصة في دعم أسطوانات البوتاجاز ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.