عمران:  إضافة 500 ألف عميل للاستفادة بالتأمين متناهي الصغر بحجم تغطية 58 مليار جنيه

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تولي إهتماما واسعا بالفئات المهمشة ومحدودة الدخل من خلال تسهيل نفاذهم إلى الخدمات التأمين.

وأضاف على هامش المنتدى الثاني لتأمينات الحياة للإتحاد الأفروأسيوي للتأمين اليوم، ان الهيئة قامت ببعض الجهود خلال العامين الماضيين من خلال إصدار القرار 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونياً بهدف تقليل المصاريف الإدارية لهذا النشاط وتدعيمه وتشجيع الشركات على التوسع فيه.

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك فقد تم إضافة ما يقارب من 500 ألف عميل للاستفادة بتغطيات التأمين متناهية الصغر سواء كانوا عملاء للتمويل متناهي الصغر أو خلافه، حيث بلغ حجم التغطيات التأمينية لهم 58 مليار جنيه، بالإضافة إلى إعتماد الهيئة للتغطية التأمينية المرفقة بشهادة أمان المصريين المصدرة من تحالف ضم أربعة بنوك مصرية بالإضافة إلى شركة مصر لتأمينات الحياة والتي تستهدف شرائح العمالة اليومية و الموسمية وذات الدخل المحدود والذين لا يتمتعون باية نظم تأمينية.

واكد على انه استمراراً لسياسة الهيئة في تبني ودعم إستراتيجية الشمول التأميني و ضمان وصول الخدمات التأمينية لكافة شرائح المجتمع ودعم نشاط التأمين متناهي الصغر فسوف تقوم الهيئة خلال الفترة القادمة بالعمل على تبني استراتيجية محددة الأهداف والسياسات واقتراح بعض الحوافز التشريعية لتشجيع التأمين متناهي الصغر.

وتابع “تتطلع الهيئة من خلال تعديلات تشريعية مقترحة على القانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين لتقديم حوافز تساهم في نمو نشاط التأمين متناهي الصغر وإتاحته وتسهيل الوصول له من خلال خفض متطلبات رأس المال عند تأسيس شركات متخصصة في التأمين مُتناهي الصغر و دراسة تفعيل تأسيس جمعيات تأمين تعاونية متخصصة في نشاط التأمين المتناهي الصغر فقط، بالإضافة إلى منح الترخيص لها في ضوء فروع التأمين التي ترغب في مُمارستها سواء تأمينات أشخاص أو/ و ممتلكات ومسئويات معاً في نفس الكيان بما يساهم في إتاحة حزمة من المنتجات التأمينية المرتبطة بذات العميل،  وكذلك تشجيع التأمين الزراعي والتوسع في الاكتتاب فيه”

ولف إلى استهداف الهيئة خفض العبء المالي على عملاء التأمين متناهي الصغر وبما يدعم جهود اتاحته باسعار تناسب إحتياجاتهم من خلال تخفيض رسوم الإشراف والرقابة  أو رسوم التطوير، وكذلك الضرائب والدمغات النسبية، بالإضافة إلى وضع حد أقصى لمعدل العمولات لهذا النوع من الوثائق.

وأوضح أن الهيئة ترى أن أحد الإجراءات المهمة لنمو هذا النشاط هو ضرورة وجود ضوابط تلزم جهات التمويل متناهي الصغر بالتأمين على العملاء ضد مخاطر الوفاة والعجز من خلال وثائق تأمينات الحياة المؤقته، وكذا إعادة النظر في تعريف التأمين متناهي الصغر من حيث: العملاء المستهدفين (الفئات محدودة الدخل)، و وفقاً لتعريف يرتبط بالحد الأدني للأجور، و التواجد الجغرافي للعملاء المستهدفين (الريف والمناطق النائية)، و تحديد حد أقصى وأقل لقيمة الأقساط ومبالغ التأمين، وبحيث لا تتجاوز قيمة قسط وثيقة التأمين عن 10% من الحد الأدنى للأجور، و أخيراً وضع حد أقصى للمدة التأمينية.

وأشار إلى أن الهيئة ستدرس مستقبلاً وضع الضوابط التي تلزم شركات التأمين بالوصول للفئات المحتاجة للتأمين المتناهي الصغر من خلال فرض نسبة من إصدارات المحفظة التأمينية للشركات تكون موجهة لهذه الفئات، وأخذا في الإعتبار أن السماح بتسجيل وسطاء تأمين متخصصين في مجال التأمين متناهي الصغر قد يكون أحد العوامل التي تساعد في إنتشار هذا التأمين.