تأمينرئيسى عادل منير: 10.7 مليار جنيه أقساط تأمينات الحياة بالسوق المصرية بحصة 45.5٪ بواسطة إسلام صلاح 23 أبريل 2018 | 10:01 ص كتب إسلام صلاح 23 أبريل 2018 | 10:01 ص الدكتور عادل منير النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 كشف الدكتور عادل منير، الأمين العام للإتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، عن إرتفاع محفظة أقساط تأمينات الحياة بالسوق المصرية لتسجل 10.7 مليار جنيه خلال 2017، بنسبة 45.5٪ من إجمالي أقساط السوق. وأضاف منير خلال الجلسة الإفتتاحية للمنتدى الثاني لتأمينات الحياة تحت عنوان ” تأمينات الحياة والشمول المالي.. الوصول لجميع شرائح المجتمع”، ان هذا المنتدى يتيح منصة للحوار لتبادل وبناء الأراء بين الأطراف المعنية بعملية الشمول المالي. واضاف أن الشمول المالي يعد الدافع الرئيسي للمزيد من الطلب على التأمين بشكل خاص، كما أنه يُعد محور إهتمام الحكومات والجهات الرقابية المالية والبنوك نظراً لعلاقته بالنمو الاقتصادي للدول، إلا انه تبقى هناك فئة كبيرة من السكان لا تتمتع بالتغطية التأمينية نظراً لعدم تواجد الوعي الكافي بفوائد التأمين. وأوضح أنه بإدراك أهمية الوصول لتلك الفئة أصبح القيام بثورة تأمينية حتمياً، من خلال استخدام الادوات الحديثة التي تساعد على تخطي الابعاد الجغرافية، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين فرص نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافها، التي تساهم في خلق قنوات توزيعية جديدة، كما تظهر أيضا اهمية تطوير المنتجات التأمينية كالتأمين المتناهي الصغر لتلائم احتياجات كل فئات المجتمع. وينظم الاتحاد الأفرآسيوي للتأمين وإعادة التأمين المنتدى بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المنتدى الثاني “تأمينات الحياة والشمول المالي..الوصول لجميع شرائح المجتمع” لمدة يومين، وبرعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وبمشاركة ممثلين عن 140 منظمة وشركة تأمين من 20 دولة، في حضور كبار مسئولي الدولة المصرية المعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، وفى مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيادات شركات التأمين المصرية. وأشار إلى أن تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل لا يمكن الركون إلى تحقيقه فقط، وإغفال توفير غطاء تأميني لتلك الفئات، وهو ما سيتحقق بالمشروع القومي للتأمين على العمالة اليومية غير المنتظمة ، والذي من شأنه أن يمثل تطبيقاً عملياً لإدخال تلك الشرائح من المجتمع فى منظومة الشمول المالي بهدف تمتعها بحماية تأمنينة تسهم مالياً بتعويضات في حالات الوفاة بحادث وذلك أسوة بالتجارب الناجحة فى دول أسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية. وتابع “ففي دولة يبلغ تعدادها ما يزيد عن 100 مليون نسمة ، نجد أن العام الماضى قد شهد الإكتتاب فيما يقرب من 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص فقط، اكتتبت فيها 14 شركة تأمين حياة فى العام الماضى بإجمالى اقساط قدرها 10.78 مليار جنية عن العام المالي 2016/2017، بما أضاف لعملية الشمول المالي إتساعاً”. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/99rl