«التشييد والبناء» يؤكد أحقية «المقاولين» فى صرف فروق أسعار مواد البناء..وإنتهاء مشكلات صرف التعويضات مع 3 جهات

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أحقية شركات المقاولات فى صرف فروق أسعار مواد البناء وذلك وفقا للتعديلات التى أقرتها وزارة المالية على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات فى المادة 55 مكرر من اللائحة.

أضاف أن التعديلات على نص المادة 55 مكرر القائمة باللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات نصت  على أحقية أن يُحاسب المقاول على التعديل فى الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته الذى يتفق عليه الطرفان.

وأوضح أن “البرلمان” أنصف المقاولين خلال الفترة الماضية بعد الإطلاع على نص المدة 55 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والتى كانت تعرقل صرف التعويضات للمقاولين وأوصى بعدم الالتزام بها منعا لتعطيل حقوق المقاولين وتم استبدالها بعد العرض على وزارة المالية، مشيرا إلى أن الاتحاد يحارب فى إنهاء كافة الأزمات التى تعرقل حقوق المقاولين ويسعى بالتعاون مع مؤسسات الدولة فى دعم مهنة التشييد والشركات العاملة بها.

ولفت إلى أن صدور قانون التعويضات جاء بعد جهود مكثفة من اتحاد المقاولين فى الضغط على الوزارات المعنية والحكومة لإصداره والموافقة عليه وذلك لتغيرات الأوضاع الاقتصادية ومعاناة الشركات من ارتفاع الأسعار بعد “التعويم”، موضحا أن القطاع مازال يحارب لاستكمال صرف التعويضات حتى الآن.

أشار إلى إنتهاء مشكلات صرف التعويضات مع 3 جهات حكومية تتمثل فى وزارة الرى والكهرباء وهيئة الأبنية التعليمية خلال الفترة الماضية، مضيفا أن 60% من شركات المقاولات حصلت على صرف تعويضاتها وفقا للقانون، كما لفت إلى تدخل رئيس الوزراء فى حل مشكلات تعنت بعض الجهات فى صرف التعويضات ، وقيامه يتشكيل لجنة مختصة لمتابعة صرف التعويضات وتقوم بتقديم تقارير شهرية حول سير عمليات الصرف، وهو ما يدعم القضاء على البيروقراطية المعرقلة لحقوق الشركات بداخل العديد من أجهزة الدولة.

تابع:  أن جهات عديدة من أجهزة الدولة إنتهت من حصر قيم التعويضات وقامت بإرسال قيم الحصر للجنة العليا للتعويضات تمهيدا لرفعها إلى رئيس الوزراء للموافقة عليها وإقرارها والتصديق عليها، موضحا أن جميع أجهزة الدولة صدر لها تعليمات مشددة بالاسراع بعمليات صرف التعويضات وبخاصة الجهات التى تعرقل سير الصرف وتمنع الشركات من الحصول على مستحقاتها التى يكفلها قانون التعويضات.