توقع تقرير البنك الدولى حول الآفاق الاقتصادية إلى بدء تعافى الاقتصاد اليمنى لسيصل إلى 17.9% نمو بإجمالي الناتج المحلي خلال 2019.
وسيزيد النمو فى الاستهلاك الخاص ليصل إلى % 6.6 عام 2019 ، وتصل ل3.4% 2020 ، اما الاستهلاك الحكومى فيصل إلى 0.7% عام 2019 و 12.7% عام 2020 ،وفى مجال الزراعة سيصل ل 11.0% و 9.0 % عام 2020 ،اما التضخم فيصل إلى 20.0 % عام 2019 و 7.5% عام 2020 .
وكان الناتج المحلى الإجمالى انكمش فى اليمن لأكثر من 50% منذ عان 2015 بحسب البنك الدولى ووصل عام 2017 ل -13.9 كما وصل عام 2018 ل 0.5% – ، وبحسب تقديرات البنك الدولى فسيبدأ فى التعافى بدأ من العام القادم ليصل ل 17.9% ويصل عام 2020 ل 16.3 % .
وبحسب البنك فسيتم تحقيق معدل نمو يزيد عن 10 % من إجمالى الناتج المحلى ومن المرجح أن يتيح نشر السلم إمكانية استئناف إنتاج الهيروكربوانت مما سيساعد على استعادة الإيرادات الحكومية .
ومن المتوقع أن يظل الفقر مرتفع عند نسبة 75% عام 2018 و73% عام 2019 ، وبحسب التوقعات القائمة فى اليمن ستستمر الحاجة إلى مساعدات خارجية ضخمة من أجل التعافى وإعادة البناء فى فترة ما بعد النزاع .
وتنذر الزيادة الهائلة فى معدلات الفقر المدقع فى اليمن منذ عام 2014 بتحديات فى مجال السلام وسيتطلب هذا تحقيق استدامة السلام فى اليمن وتنويع النشاط الاقتصادى وجعل الوظائف أكثر إنتاجية وتصميم سياسات أخرى من شأنها دعم الاستثمار ،من أجل خلق الوظائف والدخول للنسبة الكبيرة من اليمين الذين عانوا من البطالة ويعانون من الإقصاء قبل نشوب الصراع .
وفاقت الحرب بشدة القوة المركزية فى اليمن ويكون من الضرورى تطبيق نموذج لنظم الحوكمة والإدارة والرشيدة .
وانكمشت الوردات مع تناقص احتياطيات النقد الأجنبى للبنك المركزى اليمنى ،ولا يجرى ترتيب الحصول على ورادات الغذاء والطاقة الجيوية إلا من خلال قنوات خاصة دون دعم من خدمات تمويل التجارة التى كان يقدمها البنك المركزى .
كما أن محدودية الوصول إلى الموانئ اليمينة وتناوب العاملين تزيد من تفويض تدفق السلع الأساسية بما فى ذلك الغذاء والوقود والإمدادات الطبية ، وهذه العقبات تمثل تحديا خاص نظرا لأن اليمن كان يستورد 90% من طعامه .
