«التشييد والبناء»: استمرار تنفيذ المشروعات يعوق حصر تعويضات المقاولين لدى أجهزة الدولة

قال المهندس على مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء للشئون الفنية، أن عددا من مشروعات شركات المقاولات التى يُطبق عليها قانون التعويضات مازالت قيد التنفيذ ولم يتم الانتهاء من تسليمها بعد، مشيرا إلى صعوبة إحتساب وحصل القيم الإجمالية لتعويضات المقاولين لدى أجهزة الدولة والإعلان عنها رسميا.

أضاف أنه طبقا لقانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017  لشركات المقاولات، يتم صرف قيم التعويضات للمقاولين كل ثلاثة أشهر، كما أنه يتم إحتساب قيم التعويضات وفقا لحجم المشروعات وبناء على مراحل كل مشروع والتى تختلف من شركة لأخرى باختلاف طبيعة العمل والبرنامج الزمنى المستهدف موضحا أنه فى وضع بنود القانون تم مراعاة توضيح طرق وآليات صرف التعويضات وفقا لقواعد مبسطة وميسرة لمنع عرقلة عمليات الصرف لدى أجهزة الدولة.

أوضح أن الهدف الرئيسى من تبسيط قواعد صرف التعويضات هو مواجهة البيروقراطية القائمة بالعديد من أجهزة الدولة والتى تعرقل عمليات الصرف وتمنع المقاولين من الحصول على حقوقهم فى التعويضات، مشيرا إلى أن جهات عديدة من أجهزة الدولة إنتهت من حصر قيم التعويضات وقامت بإرسال قيم الحصر للجنة العليا للتعويضات لرفعها إلى رئيس الوزراء للموافقة عليها وإقرارها والتصديق عليها.