“التنمية الصناعية” : 6191 رخصة تشغيلية ومؤقتة خلال العام الأول من صدور قانون التراخيص

كشف المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، عن وصول عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الهيئة حتى نهاية شهر مارس الماضي لنحو 6191 رخصة تشغيلية وتصاريح مؤقتة .

أشار في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أن حصر تلك التصاريح يأتي منذ قرار إصدار القانون رقم 15 لعام 2017 في مايو 2017 وحتى نهاية الشهر الماضي ، منوها أن تلك التراخيص تتضمن 2600رخصة تشغيلية ، فيما بلغ عدد التصاريح المؤقتة نحو 3591 تصريح .

أشار إلى إن الهيئة تسعى عبر القانون لدعم وتعزيز القطاعات الصناعية المختلفة ،خاصة الصغيرة منها والمتوسطة ،  مضيفاً أن أغلب تلك الرخص الصادرة ترتكز في نحو ٤٥ نوع نشاط صناعي إنتاجي مختلف.

تابع رأفت أن القانون سمح للهيئة باعطاء رخص دائمة للمنشآت الصناعية التي التزمت بكافة الاشتراطات الفنية المحددة بالقانون، أو إعطاء تصاريح لمدة سنة ويحق لوزير الصناعة تجديد تلك المدة وفقا للتقرير الذي تقدمه الهيئة ، وذلك بهدف التسهيل على المنشات للاستمرار في العمل بالتوازي مع توفيق أوضاعها وفقا للاشتراطات الفنية .

لفت إلى أن ٨٠٪ من المنشآت الصناعية تحصل على الرخصة بمجرد الأخطار وفقا للقانون ويسمح الهيئة بالقيام بالمراجعة الفنية خلال ٩٠ يوما للتأكد من مدى التزام المنشأة بالاشتراطات الفنية والتي ينفذ جزء كبير منها خلال عمليات البناء، في حين أن ٢٠٪ من المنشآت الصناعية عالية المخاطر لا تحصل على الرخصة إلا بالإخطار المسبق ، حيث تقوم الهيئة خلال ١٤ يوما بمراجعة الورق التي تقدم به صاحب المنشأة وتقوم بتحديد موعد لزيارة المنشأة والتأكد مما جاء بالورق على أرض الواقع ويكون ذلك خلال ١٤ يوما أخرى.

ويتضمن القانون عدد من المحفزات الرئيسية للمستثمرين والتي يأتي في مقدمتها تقليص زمن إصدار التراخيص من 600 يوم في الماضي إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوماً للترخيص المسبق ، وكذلك توحيد جهات استخراج التراخيص للمنشآت الصناعية فى جهة وحيدة وهى هيئة التنمية الصناعية .