«الرقابة المالية» تستحدث نشاط تلقى الإكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار

أصدرمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية  برئاسة الدكتور محمد عمران قرارًا بإستحداث نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة أن القرار يمثل أول تطبيق لتعديلات قانون سوق المال – الأخيرة – والصادرة بالقانون رقم (17) لسنة 2018 ، والتى كان من ضمنها تعديل الفقرة الثالثة من احكام المادة ( 36) والتى أجازت للهيئة الترخيص للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بتلقى الآكتتاب فى وثائق صناديقالآستثمار وفقا للضوابط التى يضعها مجلس لدارة الهيئة .

أضاف أن قرار مجلس الإدارة رقم 33 لسنة 2018 قد اشترط لمنح الترخيص للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية بمزاولة النشاط الجديد مرور خمس سنوات على الأقل بممارسة أحد الانشطة الخمسة ، مع إلتزام شركة الأوراق المالية بضوابط العضوية فى صندوق حماية المستثمر وفقا للقواعد المقررة ، وعدم قيام الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضد أي مساهم رئيسي بالشركة أو عضو مجلس إدارة بها بشأنأحد الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية التي يكون من شأنها الإضرار بالسوق أو المتعاملين به أو كون أي منهم محل تحقيق بشأنها.

ونوه أنه عقب تقديم طلب الترخيص موقّعاً من الممثل القانوني للشركة ومُرفق به المستندات المؤيدة لتوافر شروط منح الترخيص ، ستتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال فترة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفياً، وفي حالة الموافقة يمنح شهادة بالترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مرتبطة برقم الترخيص الأساسي للشركة.

وشدد على ان الشركات المرخص لها بتلقى الاكتتاب فى وثائق صناديق الأستثمار وفقا لأحكام القرار عليها ان تلتزم  بعدم جواز تلقي اكتتابات في وثائق استثمارأكثر من صندوق في نفس الوقت إلا بموافقة من رئيس الهيئة، على أن تلتزم الشركة بإمساك حسابات مستقلة لكل اكتتاب على حدة .

بالإضافة إلى أن تكون أموال تلقي الاكتتابات مفرزة (منفصلة) عن اموال الشركة التي تزاول ذلك النشاط، وتفرد الشركة لذلك حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة ، مع تخصيص حساب مستقل بالشركة لدى البنك الذي تتعامل معه لتلقي الاكتتابات في وثائق استثمار الصندوق، يكون منفصلاً عن أموال الشركة