أملاك للتمويل-مصر تستهدف منح تمويلات بقيمة 300 مليون جنيه خلال 2018

تستهدف شركة أملاك للتمويل -مصر تقديم تمويلات للعملاء بقيمة 300 مليون جنيه خلال العام الجاري، منها 200 مليون جنيه يتم توفيرها ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

قال حاتم عامر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن الخطة التوسعية لشركته خلال العام الجاري تعتمد على عدة محاور رئيسية هي إطلاق منتجين تمويليين جديدين، منها منتج يعتمد على تمويل الشركة للمطور العقاري وتحصيل الأقساط فيما بعد من العملاء، وذلك بما يتوافق مع مباديء الشريعة الإسلامية.

أضاف في تصريحات حاصة، أن شركته تستهدف تمويل 200 عميل شهريًا ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، والتي تستهدف تقديم تمويل لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تبدأ من 5 – %7 لمحدودى الدخل، ومن 8 إلى %10.5 لمتوسطى الدخل، حيث بدأت شركته العمل ضمن المبادرة منذ منتصف الشهر الماضي، وهو ما يحقق التنوع الذي تستهدفه في محفظة عملائها خلال الفترة المقبلة.

أكد أن السماح لشركات التمويل العقاري بالعمل ضمن المبادرة يحقق انتعاشة قوية في قطاع التمويل العقاري، ويخدم في النهاية محدودي ومتوسطي الدخل، عبر تقديم تمويل بفائدة تتناسب مع إمكانياتهم المالية، وخاصة في ضوء الزيادات السعرية الأخيرة التي شهدتها السوق العقارية عقب التعويم.

أشار إلى أن شركته تقدم الشركة تمويلات للعملاء تتراوح بين 300 ألف جنيه و12 مليون جنيه يتم سدادها خلال 15 عام، موضحًا أن شركته تستهدف تقيم تمويلات ضمن هذه المبادرة بنحو 200 مليون جنيه خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن الشركة قدمت تمويلات بنحو 450 مليون جنيه منذ بدء عملها بالسوق المصرية.

قال أن قطاع التمويل العقاري شهد العديد من التحديات منذ قرار تحرير سعر الصرف أبرزها؛ارتفاع سعر الفائدة الممنوحة على الإقراض لعدة مرات، مما أثر على معدلات الإقبال على التمويل العقارى، وهي المشكلة الأبرز أمام القطاع منذ تدشين أول شركة تمويل عقاري، بالإضافة إلى استمرار وجود عدة تحديات قديمة منها مشكلة صعوبة التسجيل، مطالبًا بسرعة تطبيق منظومة السجل العيني.

قال أن إجمالي قيمة رأس مال الشركة تبلغ 125 مليون جنيه، لا تخطط الشركة لزيادتها حاليًا، كما لا توجد لديها نية للتوسع في أنشطة أخرى مثل التأجير التمويلي خلال المرحلة الحالية.

لفت إلى أن اتفاقية البنك المركزي مع الشركة المصرية لإعادة التمويل هي تتويج لمجهودات الدولة ومؤسساتها مؤخراً لضمان إيصال الدعم لمستحقيه بالسماح لشركات التمويل العقاري بالعمل ضمن مبادرة البنك المركزي مما يحقق انتعاشة قوية في قطاع التمويل العقاري، مضيفًا أن هذه الإتفاقية تخدم في النهاية محدودي ومتوسطي الدخل عبر تقديم تمويل بعائد يتناسب مع إمكانياتهم المالية خاصة في ضوء الزيادات السعرية الأخيرة التي شهدها السوق العقاري عقب تحرير سعر صرف الجنيه.

أكد على دور قيادات الشركة المصرية لإعادة التمويل، وصندوق دعم وضمان التمويل العقاري لرفع كفاءة عمل صندوق التمويل العقاري وسرعة إنهاء الإجراءات واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لرفع مستوي الخدمة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

قال أنه تم توقيع إتفاقية تعاون مشترك مع البنك العقاري العربي لتمويل المنتجات التى أطلقتها أملاك ومنها منتج حوالة الحقوق المالية والعقارية والتوسع في تمويل منتج الإيجارة المنتهية بالتملك، وهي الشراكة التي تأتي بهدف التوسع فى السوق المحلية بما يتواكب مع استراتيجية كلا من المؤسستين والنابعة عن رؤي البنك الطموحة بالتعاون مع أملاك لتحقيق مزايا تنافسية غير مسبوقة.

أكد على استمرار خطة الشركة لرفع كفاءة الموارد البشرية بها، وذلك بالتعاون مع شركة لوجيك للاستشارات الإدارية، وهي الشراكة التي بدأت منذ عامين، لافتًا إلى حجم التحديات التي تواجهها الشركة وخاصة مع إطلاق منتجات تمويلية جديدة.