«الرقابة الصناعية» ترصد مخالفات ١٧ مصنعا بقيمة ٣.٧ مليار جنيه لاستيراد مستلزمات بغرض الاتجار

رصدت مصلحة الرقابة الصناعية مخالفات متعلقة باستيراد مستلزمات انتاج بغرض الاتجار بقيمة 3.7 مليار جنيه بعدد 17 مصنعا خلال الفترة من أكتوبر 2017 وحتى نهاية مارس الماضي بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.

أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة  أن الحملات شملت 60 مصنعاً فى قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الحملات اسفرت عن وجود مصانع مرخصة حاصلة على سجل صناعي دائم وتقوم باستغلال هذا السجل في استيراد مستلزمات إنتاج بغرض الاتجار وليس التصنيع كما تقوم باستيراد خامات ومكونات لا تدخل ضمن النشاط الصناعي الخاص بها بالإضافة الى قيام عدد من الشركات باستيراد منتجات كاملة الصنع بالمخالفة لموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار الكيميائي إبراهيم المناسترلي رئيس المصلحة إلى أن المصلحة رصدت أيضا مصانع وهمية تم تأسيسها ورقيا دون وجود أي نشاط تصنيعي لها بغرض استغلال تصاريح العمل الخاصة بها في عمليات الاستيراد

جاء ذلك في سياق التقرير الذي رفعه للوزير حول الحملات التفتيشية التي قامت بها المصلحة خلال الـ 6 أشهر الماضية على المصانع التي تقوم باستيراد مستلزمات انتاج وذلك لمواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في الغرض المستوردة من أجله.

وأكد أن المصلحة تعمل على تعميق مفهوم زيادة نسب التصنيع المحلي بجميع القطاعات الصناعية من خلال تنفيذ القرار الوزاري رقم 1236 لسنة 2017 الخاص بمتابعة مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أن المصلحة كثفت الفترة الماضية من حملاتها الموجهة للمصانع من خلال ما يرد لها من بيانات من قطاع التجارة الخارجية التابع للوزارة.

ونوه المناسترلي الي أهمية تعاون الشركات والمصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج مع مفتشي المصلحة لتسهيل مهام المصلحة مع الجهات المعنية بهذا الشأن، مشيراً إلى أن المصلحة تمارس هذا الدور تحت الإطار القانوني المنظم لعملها

وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قد اصدار العام الماضي قراراً بإخضاع كافة مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.